الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا
 

تحديات دولة الحق والقانون

تولستوي.. والنبي محمد

الرياضة من أجل التنمية والسلام

الديمقراطية وجدلية السلام والحرب

تقارير “المحكمة الجنائية الدولية” أساسية لتحفيز العدالة الوطنية

ثلاثية التنمية

مسائلة بالاتحاد الأوروبي حول جرائم “الفصائل السورية” بحق العفرينيين

عن مفهوم السلام بدون بارود أو عسكر

مؤشر السلام العالمي

عن السلام العالمي والذكاء الاصطناعي



الفصائل السورية الموالية لتركيا تواصل اختطاف واعتقال المدنيين في عفرين

الثلاثاء،30 نيسان(أبريل)،2024

الفصائل السورية الموالية لتركيا تواصل اختطاف واعتقال المدنيين في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تعرض مواطن يبلغ من العمر ٤٨ عاماً للاعتداء والضرب الوحشي من قبل مسلحين مواليين لفصيل ما يسمى “جيش الإسلام”، على خلفية ارتطام سيارته بدراجة نارية لأحد المسلحين، أثناء عودته إلى منزله في قرية “عتمانا” – ناحية راجو بريف عفرين، تطور الأمر إلى حدوث مشادات كلامية بين الطرفين.
ووفقاً للمرصد السوري، فإن المواطن يعمل في مجال تجارة الزيت، وقام بتقديم شكوى لدى مقر المكتب الأمني التابع لما يسمى “أحرار الشرقية”، بينما يواصل المسلحين بتهديده بالقتل في فرصة سانحة لهم.
كما اختطف مواطن يبلغ من العمر ٤٧ عاماً بتاريخ ٢٣ نيسان/أبريل الجاري، من قبل مسلحين مجهولين، على طريق غزاوية – باسوطة التابعتين لناحية شيراوا بريف عفرين، مطالبين ذويه فدية مالية قدرها ١٥ ألف دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحه، ويشار إلى أن المواطن يقيم في حي المحمودية بمدينة عفرين ويملك محل في وسط المدينة، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.
بينما اعتقلت ما تسمى “الشرطة العسكرية” مواطنا في العقد الثالث من العمر، ينحدر من قرية “ميدانكي” – ناحية شرا، بعد قدومه من لبنان إلى عفرين بقصد الزيارة، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.
بينما وفي مقابل ذلك، أطلقت فرقة ما تسمى “المعتصم” سراح مواطن البالغ من العمر ٥٧ عاماً بتاريخ ٢٨ نيسان/أبريل الجاري، مقابل فدية مالية قدرها ٢٠٠٠ دولار أمريكي، وتسجيل عقد إيجار غير مدفوع لمدة سنة لأحد عناصر “المعتصم”، بعد اعتقاله بتاريخ ١٧ نيسان/أبريل الجاري، على خلفية تقديمة الشكوى ضد أحد العناصر بعد عملية الاستيلاء على منزله في حي الأشرفية.
ولا تزال تشهد منطقة ما تسمى “غصن الزيتون” انتهاكات منافية لقوانين حقوق الإنسان، والتي ترتكب من قبل الفصائل الموالية لتركيا دون أي راع أخلاقي أو قانوني.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

القضاء الفرنسي يتهم زوجة “جهادي” سابقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الأحد،28 نيسان(أبريل)،2024

القضاء الفرنسي يتهم زوجة “جهادي” سابقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتُّهمت، سونيا إم.، العائدة من سوريا والزوجة السابقة لقيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي، في ١٤ آذار/مارس في فرنسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا.
والشابة الأيزيدية البالغة اليوم ٢٥ عاما، كانت في السادسة عشرة من عمرها حين اشتراها، عبد الناصر بن يوسف، الملقب بـ”أبي مثنى”، رئيس العمليات الخارجية في تنظيم “داعش” الإرهابي.
وهذا الرجل، المستهدف حاليا بمذكرة توقيف وفق مصدر قريب من التحقيق، أدين أيضا غيابيا في فرنسا على خلفية اعتداء أحبِط عام ٢٠١٥ في فيلجويف بضواحي باريس.
وبحسب عناصر من التحقيق كشفتها صحيفة لو باريزيان، السبت، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تحدثت الشابة الأيزيدية عن تعرضها لسوء معاملة يوميا.
وفي جلسة استماع عقدت في شباط/فبراير الماضي، ادعت أنها احتجزت لأكثر من شهر في ربيع العام ٢٠١٥ في سوريا. وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن سونيا إم، واتهمت الأخيرة بأنها عنفتها مرتين وبأنها كانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.
وفي ١٤ آذار/مارس، عندما استجوبها قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، أنكرت سونيا إم. ارتكاب أي إساءة وكشفت عن “حادثة اغتصاب واحدة” من جانب زوجها السابق.
وأفادت في استجوابها الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن المراهقة “كانت تخرج من غرفتها بحرية وتأكل ما تريد وتذهب إلى المرحاض عند الحاجة”.
وقالت أيضا إنها لم تكن تحمل مسدسا، خلافا لما ادعته الشابة الأيزيدية.
وكانت المراهقة قد خطفت في آب/أغسطس ٢٠١٤ في العراق وبيعت إلى عدد من عائلات “الجهاديين”.
وزعمت سونيا إم. بأن زوجها “لم يسألها عن رأيها”، مؤكدة أنها لم تكن تحب إعطاء الأوامر.
وبعدما وجه إليها قاضي التحقيق في بادئ الأمر تهمة التواطؤ في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ وفقا لمصدر قضائي، اتهمها في نهاية المطاف بصفتها جانية، طبقا لمطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

المصدر: الحرة

بسبب تصاعد العنف.. تعليق الأعمال الإنسانية في دير الزور بسوريا

الأحد،28 نيسان(أبريل)،2024

بسبب تصاعد العنف.. تعليق الأعمال الإنسانية في دير الزور بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى يوم السبت ٢٧ نيسان/أبريل الجاري، عن تعليق الأعمال الإنسانية في دير الزور بسبب تصاعد أعمال العنف بشمال شرق سوريا.
وقال المنسق الأممي في بيان إنه يتابع بقلق بالغ التصاعد الأخير في أعمال العنف في الجزء الشرقي من دير الزور بشمال شرق سوريا، مشيرا إلى أن تقارير أفادت “بتصاعد الأعمال العدائية على الضفة الشرقية لنهر الفرات منذ يوم الاثنين. كما وردت تقارير مثيرة للقلق عن مداهمات وحملات اعتقال في هذه المنطقة”.
كما أضاف “بينما تجري الحملة على الجانب الشرقي من النهر، فقد تم الإبلاغ أيضا عن إطلاق نار طائش وأنشطة قناصة باتجاه الجانب الغربي على مقربة شديدة من مركز الأمم المتحدة ومواقع لشركائنا في العمل الإنساني، كما وردتنا أخبار عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات وأصول تستخدم لأغراض إنسانية. في حين أفادت أنباء عن وقوع قصف بقذائف الهاون في محيط مدرسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي”.
وأعلن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا تقييد الوصول إلى مركز الأمم المتحدة بدير الزور حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن نشاط للقناصة على أهداف قريبة للغاية من مركز الأمم المتحدة في دير الزور.
وحذر المنسق الأممي أن “هذه الهجمات تزيد من تعقيد الوضع المتردي أصلاً في سوريا، كما تؤدي إلى توقف الأعمال الإنسانية، وتعطل إمكانية إيصال المساعدات الإغاثية. في حين يتحمل المدنيون في سوريا أعباء تضرر البنية التحتية المدنية، ما يزيد من تدهور أوضاعهم وقدرتهم على الحصول على الخدمات”.
ودعا عبد المولى “جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي تؤثر على عمليات الإغاثة وعلى المدنيين الذين تخدمهم في دير الزور وجميع المناطق الأخرى في سوريا بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أول أمس الجمعة بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومسلحين محليين من جهة أخرى، عقب محاولة تسلل نفذتها قوات الأخيرة على مواقع لـ(قسد) في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

المصدر: العربية. نت

بيدرسون: حذّرت الجميع.. سوريا أصبحت ساحة تصفية حسابات

السبت،27 نيسان(أبريل)،2024

بيدرسون: حذّرت الجميع.. سوريا أصبحت ساحة تصفية حسابات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق، وما تبعه من تطورات إقليمية، اعتبر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون يوم الخميس ٢٥ نيسان/أبريل الجاري، أنّه لا مؤشرات على الهدوء في أي مكان في سوريا، في إشارة منه إلى إمكانية تحول سوريا لساحة تصفية حسابات كما هي منذ سنوات.
وقال عبر منصة X، إن شبح الصراع الإقليمي القاتم قد خيّم الشهر الأخير على سوريا مرة أخرى، معربا عن قلقه من موجة التصعيد الخطيرة.
كما أضاف أنه حذر كثيرا من أن الكثيرين يتعاملون مع سوريا على أنها ساحة متاحة للجميع لتصفية الحسابات.
وأعرب عن قلقه ليس فقط من الآثار الإقليمية غير المباشرة والمخاطر الجسيمة لسوء التقدير والتصعيد، بل إزاء الصراع في سوريا نفسها، مشددا على أن هذا الأخير لا يزال يفسد حياة الشعب السوري الذي طالت معاناته، وفق تعبيره.
وأكد بيرسون على ضرورة احتواء التصعيد الإقليمي بدءا بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة الفلسطيني.
تأتي هذه التحذيرات بعدما دخلت سوريا منذ سنوات في قلب الصراع الإيراني الإسرائيلي الذي كان بارداً قبل أن يتطور بداية الشهر الحالي إلى صراع مباشر استهدفت إثره تل أبيب القنصلية الإيرانية في قلب العاصمة السورية دمشق.
وقتل الهجوم الإسرائيلي العميد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي رحيمي فضلا عن الضباط الآخرين.
إلى ذلك، فتحت تلك الضربة باب التهديدات بين إيران إسرائيل، ودفعت حرب الظل بين البلدين التي استمرت عقوداً إلى العلن لأول مرة.
كما رفعت درجة التأهب العسكري في المنطقة وصعدت التوترات بالشرق الأوسط بشكل غير مسبوق، وهو ما حذّر منه بيدرسون اليوم، ومن خطورته على سوريا الغارقة في أزمتها منذ أكثر من ١٣ عاماً.

المصدر: العربية. نت

بايدن يوقع على مشروع الكبتاغون ٢ الخاص بسوريا ليصبح قانوناً سارياً

الخميس،25 نيسان(أبريل)،2024

بايدن يوقع على مشروع الكبتاغون ٢ الخاص بسوريا ليصبح قانوناً سارياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحزمة التشريعية المستعجلة التي تتضمّن مشروع قانون مكافحة الكبتاغون ٢ الخاص بسوريا ليصبح قانوناً ساري المفعول وواجب التطبيق.
ويأتي هذا بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مكافحة “الكبتاغون ٢” ضمن حزمة تشريعية مستعجلة وبنتيجة تسعة وسبعين مؤيداً وثمانية عشر معارضاً فقط.
ويهدف مشروع الكبتاغون ٢ إلى منح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة الحكومة السورية وحلفائها والشبكات المرتبطة بها الناشطة في الإتجار بالمخدرات بغض النظر عن جنسية أعضائها.

المصدر: قناة اليوم

٣٠٠ مليون شخص يواجهون أزمة غذائية حادة حول العالم

الخميس،25 نيسان(أبريل)،2024

٣٠٠ مليون شخص يواجهون أزمة غذائية حادة حول العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تفاقم انعدام الأمن الغذائي في العالم خلال عام ٢٠٢٣، وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون منه إلى ٢٨٢ مليوناً، وفق تقرير أصدرته، الأربعاء، ١٦ منظمة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى. ويشكل هذا العدد زيادة قدرها ٢٤ مليوناً مقارنة بعام ٢٠٢٢. ولا تزال الآفاق «قاتمة» للسنة الراهنة على ما جاء في التقرير العالمي الأخير حول الأزمات الغذائية، الذي تعدّه شبكة المعلومات حول الأمن الغذائي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مقدمة التقرير: «في عالم يتمتع بالوفرة، ثمة أطفال يموتون جراء الجوع. وتؤدي الحروب والفوضى المناخية وأزمة غلاء المعيشة، المترافقة مع تحرك غير مناسب، إلى مواجهة نحو ٣٠٠ مليون شخص أزمة غذائية حادة في ٢٠٢٣»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف أن «التمويل غير متناسب مع الحاجات. على الدول زيادة الموارد المتوافرة للتنمية المستدامة»، خصوصاً أن كلفة توزيع المساعدات زادت أيضاً.
وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يشير إلى وضع تكون فيه حياة الفرد أو سبل عيشه مهددة بخطر داهم لأنه عاجز عن توفير الغذاء بشكل مناسب.
وهذا التفاقم الأخير ناجم جزئياً أيضاً عن زيادة في عدد المناطق المشمولة بالتقرير. وأوضحت فلور فوتيرس، المديرة المساعدة لمكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الفاو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الوضع عائد أيضاً إلى «صدمات جديدة أو متفاقمة»، فضلاً عن «تدهور ملحوظ في أزمات غذائية رئيسية مثل السودان وقطاع غزة». وثمة ٧٠٠ ألف شخص على شفا المجاعة في ٢٠٢٣، بينهم ٦٠٠ ألف في غزة. وقد ارتفع هذا العدد في قطاع غزة خلال السنة الراهنة بسبب استمرار الحرب التي تشنّها إسرائيل، وانتشار الجوع ليصل إلى ١،١ مليون نسمة.
منذ أن بدأت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، التي تمثل تحالفاً من منظمات أممية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمات إنسانية، في بدء إعداد التقرير عام ٢٠١٦: «انتقل عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي من ١٠٨ ملايين إلى ٢٨٢ مليوناً، في حين أن معدل الانتشار (نسبة السكان المعنيين في منطقة معينة) انتقل من ١١ في المائة إلى ٢٢ في المائة»، بحسب فلور فوتيرس. والأزمة الغذائية متواصلة منذ ذلك الحين في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا، فضلاً عن سوريا واليمن، بحسب المصدر نفسه.
من جهتها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين خلال عرض للتقرير عبر الإنترنت: «نُدرك جميعاً سبب ارتفاع الجوع في مناطق كثيرة من العالم، ونعرف ما الحلول. لكن في غياب الموارد والإرادة السياسية الضرورية لتطبيقها، سنستمر في الطريق الحالية». ورأت منظمة «أوكسفام» غير الحكومية أن «الأزمة الغذائية العالمية هي في الأساس أزمة أخلاقية»، مضيفة: «إنه أمر لا يغتفر أن يعاني أكثر من ٢٨١ مليون شخص من الجوع الحاد، في حين يستمر أغنى أغنياء العالم في تحقيق أرباح طائلة؛ بما يشمل شركات صناعات الطيران والدفاع التي تغذي النزاعات، السبب الرئيسي للجوع». وأشارت فلور فوتيرس إلى أن تطور الوضع في ٢٠٢٤ «سيكون رهناً بوقف القتال»، مضيفة أنه ما إن تتمكن المنظمات الإنسانية من الدخول إلى غزة والسودان، فستساهم المساعدة «سريعاً» في خفض الأزمة الغذائية. كما قالت إن ثمة كثيراً من عدم اليقين بشأن هايتي: «حيث استولت مجموعات مسلحة على أراض زراعية (…) ونهبت محاصيل». إلى ذلك، قد تؤدي ظاهرة إل نينيو المناخية «إلى جفاف حاد في غرب أفريقيا وجنوبها».

المصدر: الشرق الأوسط

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد

الثلاثاء،23 نيسان(أبريل)،2024

بيان مشترك من منظمات المجتمع المدني السوري من أجل الإسراع بمحاكمة رفعت الأسد
أحال المدعي العام السويسري، في 11 آذار/ مارس 2024، رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث وجهت له اتهامات بإصدار أوامر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال غير القانوني، في مدينة حماة السورية في شباط/ فبراير 1982، إبان الصراع المسلح الذي شهدته المدينة، حيث كان رفعت الأسد يشغل منصب قائد سرايا الدفاع في الجيش السوري، ولاحقا نائباً لشقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
وإذ ترحب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة بهذا الإجراء القضائي، والذي يشكل خطوة جديدة في إنصاف ضحايا الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا، وإصرارهم على متابعة مسار العدالة، وتقديمهم الشهادات والمعلومات التي دعمت مسار العدالة.
إن المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وروابط الضحايا الموقعة تتأمل من المحكمة الاستجابة للمطالب التالية:
أولاً: ضرورة عقد جلسات المحاكمة دون تأخير:
نود التأكيد على ضرورة إجراء هذه المحاكمة بسرعة، نظراً لسنّ المتهم المتقدمة، في ظل حاجة الأطراف المدعية والمجتمع السوري بأكمله إلى العدالة، ولأن الإجراءات القانونية تستغرق وقتاً. ونعبر في هذا السياق عن استيائنا قلقنا من طول مدة الإجراءات القانونية التي استغرقتها القضية في سويسرا، والتي أتاحت للمتهم الفرصة بالهرب إلى سوريا، ما ساهم في تكريس حالة الإفلات من العقاب وأساء إلى صورة العدالة.
كما أننا نخشى إغلاق الإجراء القضائي، قبل الأوان لاحتمال وفاة المتهم، علماً أن رفعت الأسد يبلغ الآن من العمر 86 عاماً، وحيث وقع مثل هذا الحدث في إجراء سابق يعتمد على الولاية القضائية العالمية، أثناء محاكمة اللواء الجزائري خالد نزار، الذي توفي في نهاية عام 2023 قبل موعد محاكمته في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولذلك نرى أنه من الضروري محاكمة رفعت الأسد بسرعة، وندعو المحكمة إلى النظر في إمكانية الإبقاء على المواعيد المحددة لمحاكمة خالد نزار (من 17 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو 2024) لمحاكمة رفعت الأسد بدلاً منه.
إن اقتراح إجراء محاكمة لرفعت الأسد في حزيران/يونيو 2024، مبرر وواقعي، وسيكون له ميزة منح المدعين، وضحايا النظام السوري، الأمل في الحصول على إجابات قانونية، تتعلق بمجزرة حماة التي طال انتظار الكشف عن تفاصيلها لعقود.
كذلك نؤكد على خشيتنا من التلاعب بمسار القضية ومحاولة تضليل العدالة، من خلال التقارير الطبية التي يقدمها أطباء المتهم، والتي يدّعون فيها عدم أهليته الصحية للمثول أمام المحكمة، رغم أن الصور الإعلامية المتداولة حديثاً للمتهم تؤكد أنه بصحة جيدة ويمارس نشاطاته الاجتماعية والعائلية، كما أننا نعيد التذكير بالسلطة التي يمتلكها المتهم والتي تسمح له بالحصول على التقارير الطبية التي يريدها في بلاد تحكمها عائلته منذ أكثر من 50 سنة، وكان هو نفسه أحد العناصر الفاعلين في هذا الحكم القمعي، وهو ما باتت تعرفه جيداً السلطات القضائية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه.
ثانياً: تطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري عبر الانتربول الدولي:
على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد وإحالته إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، والذي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة ممتلكاته، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيداً من عدم صدور قرار بمنعه من السفر، ومستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وتكرّس حالة الإفلات من العقاب.
لذلك وبناء على ما سبق نشدد على مطلبنا بإر
سال مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء السويسري بحق رفعت الأسد إلى الإنتربول الدولي والحكومة السورية، كي يكون تسليمه للعدالة ملزماً.
ثالثاً: ضرورة توفير الترجمة الكاملة لجلسات الاستماع:
تحظى محاكمة رفعت الأسد بالأهمية ليس فقط للضحايا، إنما لعموم المجتمع السوري، سواء داخل سوريا، أو في دول الشتات، خاصة وأنها مرتبطة بمجزرة حماة وهي حدث مؤسس لسنوات من القمع والعنف التي عاشها السوريون والسوريات.
لذلك نطالب بتوفير ترجمة كاملة من الفرنسية إلى العربية لكامل جلسات المحاكمة، على أن تكون متاحة للجمهور عامة، ولمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والصحافة.
خاصة وأنه في تجارب محاكمات سابقة عزز وجود خدمة الترجمة من صورة العدالة والمحكمة واحترامها لمجموعات الضحايا ومن يمثلهم.
إن المنظمات الموقعة على يقين من أن تقديم مثل هذه الخدمة خلال محاكمة رفعت الأسد، سوف يلبي تطلعات الضحايا السوريين والمهتمين غير الناطقين بالفرنسية، وسيعزز من الثقة في تطبيق الولاية القضائية العالمية عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
الموقعون:
اتحاد المكاتب الثورية
الأرشيف السوري
البرنامج السوري للتطوير القانوني
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
المنتدى السوري
اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان
بلا قيود
جنى وطن
حُماة حقوق الانسان
رابطة عائلات قيصر
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
عائلات للحقيقة والعدالة
لا تخنقوا الحقيقة
لمسة ورد
مؤسسة الذاكرة السورية
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان
ماري للأبحاث والتنمية
محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان
مركز عدل لحقوق الإنسان
مع العدالة
منصة سياسية نسوية
وحدة المجالس المحلية لاكو

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
The signatory parties hope for the court to respond to our following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative. In this context, we express our frustration with the lengthy legal proceedings of this case in Switzerland, which allowed the accused the opportunity to flee to Syria, thus contributing to the state of impunity and tarnishing the image of justice.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.
Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
We also express our concern about the manipulation of the case proceedings and attempts to deceive justice through medical reports submitted by the accused’s doctors. These reports claim he is not fit to stand trial, despite recent media images depicting the accused in good health and actively engaging in social and familial activities. We also would like to remind you of the power held by the accused, allowing him to obtain medical reports as desired in a country ruled by his family for over 50 years. He himself was a key player in this oppressive regime, a fact well-known to the judicial authorities who issued the arrest warrant against him.
Secondly: Implementing the arrest warrant issued by the Swiss court through Interpol.
Despite the issuance of an arrest warrant against Rifaat al-Assad and his referral to trial before the Federal Criminal Court in Switzerland, on charges of committing war crimes and crimes against humanity in addition to a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Therefore, and based on the aforementioned, we emphasise our demand for the arrest warrant issued by the Swiss judiciary against Rifaat al-Assad to be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

A joint statement from Syrian civil society organisations to expedite the trial of Rifaat al-Assad
On 11 March 2024, the Swiss Attorney General submitted an indictment to the Federal Criminal Court (FCC) against Rifaat Al-Assad, uncle of Syrian President Bashar Al-Assad for committing war crimes and crimes against humanity. The accused is charged with ordering homicides, acts of torture, cruel treatment and illegal detentions in the Syrian city of Hama, within the context of the armed conflict the city witnessed in February 1982, in his capacity as commander of the defense brigades and the former Vice-President of his brother, the former President Hafiz Al-Assad.
The signatory civil society and non-governmental organisations, and victim associations commend this judicial measure as a significant advancement towards delivering justice to the victims of crimes and violations in Syria. They affirm their commitment to pursuing justice and express gratitude for the testimonies and information provided to support this endeavour.
Nonetheless, the signatory parties assert the following demands:
Firstly: The necessity of holding trial sessions without delay.
We stress the urgency of promptly commencing trial sessions. Given the advanced age of the accused, Rifaat al-Assad who is now 86 years old, and the importance of delivering justice to plaintiff parties and Syrian society at large, expedited legal proceedings are imperative.
Our concern is mainly due to the risk of a premature end of judicial processes due to the ageing defendant’s potential death—an occurrence witnessed in a previous case based on universal jurisdiction involving Algerian Major General Khaled Nezzar in 2023. Nezzar passed away before the set dates of his trial in Switzerland for war crimes and crimes against humanity. Therefore, expediting Rifaat al-Assad’s trial is imperative. We urge the court to consider adopting the previously scheduled trial dates for Khaled Nezzar (June 17 to July 19, 2024) for Rifaat al-Assad’s trial instead.

Proposing to hold Rifaat al-Assad’s trial in June 2024 is both justified and feasible. This timeline offers hope to plaintiffs and victims of the Syrian government, providing an opportunity to obtain long-awaited legal answers concerning atrocities such as the Hama massacre of which the details have been hidden for decades.
Secondly: Implementing the arrest warrant through Interpol.
Despite a French court issuing a ruling against him in 2021, sentencing him to four years in prison and confiscating his ill-gotten gains, Rifaat Al-Assad managed to evade justice. He exploited slow legal procedures and leveraged his wealth and connections, enabling his return to Syria. This raises suspicions and perpetuates a state of impunity.
Based on the aforementioned circumstances, we demand that the arrest warrant for Rifaat al-Assad be forwarded to Interpol and the Syrian government so that handing him over to justice is binding.
Thirdly: The necessity of providing a full translation of the hearing sessions.
It is crucial to ensure full translation of the court proceedings. The trial of Rifaat al-Assad holds significance not only for the victims but also for Syrian society as a whole, both within Syria and in the diaspora. This importance is underscored by its connection to the Hama massacre, a tragic event symbolising years of oppression and violence endured by Syrian men and women.
Hence, we demand comprehensive translation of all trial sessions from French to Arabic. This translation should be accessible to the public, civil society organisations, victims’ associations, and the press. Past experiences have demonstrated that the availability of translation services enhances the perception of justice and the court’s respect for victim groups and their representatives.
The signatory organisations are confident that providing such translation services during Rifaat al-Assad’s trial will fulfil the expectations of Syrian victims and non-French-speaking stakeholders. Moreover, it will bolster confidence in the application of universal jurisdiction for crimes committed in Syria.

Signatories:

  1. Adel Centre For Human Rights
  2. Caesar Families Association
  3. Do Not Suffocate Truth
  4. FAMILY OF TRUTH AND JUSTICE
  5. Fraternity Foundation for Human Rights -FFHR
  6. Human RightsGuardians
  7. Jana Watan
  8. LACU
  9. Lamsat Ward
  10. Lawyers and Doctors for Human Rights LDHR
  11. Mari Research and Development
  12. Political Feminist Platform
  13. Pro-justice
  14. Sane menottes
  15. Syrian Archive
  16. Syrian Center for Legal Studies and Research
  17. Syrian Forum
  18. Syrian Memory Institution
  19. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  20. Syrians for Truth and Justice
  21. The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  22. The Syrian Legal Development programme
  23. Union of revolutionary bureaus
  24. Urnammu for Justice and Human Rights

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء،10 نيسان(أبريل)،2024

تهنئة
 بمناسبة عيد الفطر المبارك

بأحر التهاني وأطيب الأماني تتقدم أسرة مركز عدل لحقوق الإنسان إلى المسلمين في سوريا وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن تعود في أجواء من الأمان والهدوء والاستقرار والسلام.

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                          
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024

الإثنين،1 نيسان(أبريل)،2024

بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024
ومن أجل إيقاف كل أشكال العنف والكراهية وسيادة السلم والسلام والمحبة

إننا في المنظمات والهيئات والمراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الانسان في سورية الموقعين أدناه ,
يسرنا أن نتوجه بأسمى التهاني والمباركات إلى كل المواطنين السوريين عموما , وإلى المواطنين الآشوريين السريان في سوريا, بشكل خاص , متمنين لهم أعيادا سعيدة وسنة مباركة, بمناسبة احتفال العالم برأس السنة الآشورية الجديدة 6774 – أكيتو – وكل عام وانتم بألف خير, والذي يأتي في الأول من شهر نيسان من كل عام , حاملا معه كل القيم السامية الإنسانية والمعاني العظيمة بالسلام والتجدد والانبعاث, مؤكدين على الغنى الثقافي والحضاري الذي تتميز به سوريا وعمق تاريخ حضارات وطننا الحبيب, ما يلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حماية هذا الإرث المهم و الإنساني.
وإننا ندعو الى تمثل جميع قيم أكيتو بالحرية والكرامة والمحبة والتسامح, والملهمة لكل الأفكار الإنسانية العظيمة, ولكل الحريات, ولكل الطامحين بمستقبل إنساني آمن, وما زلنا نؤكد على ضرورة أن يكون هذا العيد عيدا وطنيا سوريا لنا جميعا, وأن يكون محطة انطلاق حقيقية ننشد من خلالها السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء .
ونتطلع أن تمر هذه المناسبة العظيمة على سوريا 2024 ,وآمالنا منشودة ان يسود السلم والسلام والامان, وأن تتوقف كل الحروب والمعارك على الأراضي السورية, وتتوقف عمليات التدمير والخراب ونزيف الدم السوري ,وكل عمليات الاختفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية والتهجير والنزوح, وأن يسود الحل السياسي السلمي النهائي للأزمة السورية. من أجل البدء ببناء وإعمار سوريا البشر والحجر والوطن بجهود جميع السوريين أصحاب المصلحة الحقيقية في السلم والأمان المجتمعي, وفي ظل مناخات المحبة والتسامح والسلام والحرية. نأمل أن يشكل عيد أكيتو العظيم انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان للجميع دون استثناء وندعو لتجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة ليبقى عيد اكيتو: عيدا وطنيا سوريا شعاره سيادة السلام والتسامح والامان في سوريا.
واننا في جميع المنظمات والهيئات ومراكز المدافعين عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سوريا الموقعين أدناه, وبهذه المناسبة الوطنية والإنسانية, نهنئ جميع المواطنين السوريين, وخصوصا المواطنين السوريين من الآشوريين السريان, ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل, ومسجلين إدانتنا الشديدة واستنكارنا البالغ لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الإرهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية مهما كانت مصادرها ومبرراتها, وما يستمر من ارتكابه من انتهاكات مختلفة ,وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1( إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2( دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
3( إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4( العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط ،وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5( تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6( دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها ،والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية, فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:

أ‌- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
ب‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق, وتطبيقه على أرض الواقع, والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
ت‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح, وفي مقدمتها الحق في المعتقد, دينياً كان أو غيره, والحق في حرية الرأي والتعبير عنه, والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
ث‌- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة, وبما يكفل
للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية, من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
ج‌- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع, دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين او المذهب او المناطقية.
ح‌- التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق المواطنين السوريين المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية, كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار وطني ديمقراطي يستند إلى حكم القانون, من شأنهما أن يسهما في تدعيم ارادة العيش المشترك والتعاون فيما بين المكونات المختلفة.
خ‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية, باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق1\4\ 2023

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان )وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية(
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية )تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية(
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام)SCODP(
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية) SPNGO(
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية )تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة.(
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً )يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن
    70هيئة حقوقية(
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا )الراصد.(
  10. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية) DAD(.
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية )ل.د.ح.(
  15. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  18. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  20. المركز الكردي السوري للتوثيق
  21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  22. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  23. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  24. مركز عدل لحقوق الانسان
  25. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  27. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. رابطة حرية المرأة في سورية
  31. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  32. سوريون يدا بيد
  33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  35. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  36. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  37. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  38. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  39. منظمة تمكين المرأة في سورية
  40. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  41. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  42. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  43. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  44. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  45. جمعية الاعلاميات السوريات
  46. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  77. المركز السوري للعدالة الانتقالية )مسعى(
  78. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  79. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  82. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  83. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  85. المركز السوري لحقوق السكن
  86. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  87. المركز السوري لاستقلال القضاء
  88. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء)Scrsia(
  89. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  90. منظمة صحفيون بلا صحف
  91. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  92. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  93. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  94. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  95. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  96. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

الأحد،31 آذار(مارس)،2024

تهنئة بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”

يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان، بأجمل التهاني والتبريكات، لأبناء الشعب السرياني الآثوري في سوريا والعراق وبلدان الاغتراب، بمناسبة رأس السنة الآشورية البابلية “أكيتو”، الذي يصادف يوم الأول من نيسان/ابريل من كل عام، ويرمز للهوية التاريخية والحضارية لهذا الشعب، ونضاله الدؤوب والمستمر في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش والصهر والتذويب..، التي مارستها الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة على الحكم في الدول التي يتواجد فيها.
ويعلن المركز عن تضامنه الكامل مع المطالب المشروعة لهذا الشعب من أجل تحقيق طموحاته وآماله القومية والوطنية الديمقراطية، ويدعو إلى اعتبار جميع أعياد المكونات السورية، ومنها “أكيتو”، أعياد وطنية سورية.
كل “أكيتو” والشعب السرياني الآثوري وأنتم جميعاً بألف خير

٣١ أذار/مارس ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

مباركة ومعايدة

الأربعاء،20 آذار(مارس)،2024

لأجل تعميم قيم النوروز الإنسانية وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

مباركة ومعايدة

لأجل تعميم قيم النوروز الإنسانية وتعزيزها: السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري

اننا في جميع المنظمات والهيئات والمراكز وجميع الناشطات والناشطين والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية والدينية المنضوين في إطار الهيئات المهنئة، نتقدم من جميع المواطنين السوريين عموما والمواطنين الكورد السوريين، بأجمل وأصدق التهاني والمباركات بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكوردية، مع كل الأمنيات الإنسانية الصادقة بالفرح والسعادة، ومع الأمل الكبير بسيادة السلم والسلام والأمان، آملا بانتشار ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وثقافة التسامح وقيمها , وترسيخ قيم المواطنة, من أجل أن ينعم المواطن والمجتمع السوري بكافة مكوناته بحقوقه التي تنص عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وقيمه وحرياته. وكل عام وجميع مكونات الوطن السوري بخير وامان وسلام.
منذ أكثر من عشرين سنة، ونحن ندعو الى تمثل جميع قيم النيروز بالحرية والكرامة والسلام والانسانية، والملهمة لكل الافكار الانسانية العظيمة، ولكل الحريات، ولكل الطامحين بمستقبل انساني آمن، وان تكون مناسبة وطنية لنا جميعا، وانطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والأمان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء. ودائما نتوسل ان يكون عيد النوروز عنوانا للربيع وما يحمله لجميع السوريين من ازدهار وتفتح على الآمال العظيمة الممتلئة بسمات عيد النيروز وصفاته الجليلة التي تؤشر الى النضال الابدي من اجل الحرية والتحرر من كل القيود في وجه كل اشكال العنف والقمع والقهر والاستبداد والدكتاتورية والاستعمار, وبهذه المناسبة العظيمة , يتطلع السوريون الى الآمال بالسلم والسلام والامان رغم استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التركية مع فصائل المعارضة المسلحة السورية المتعاونة معهم, على أراضي شمال وشمال شرق سورية , حيث قاموا بارتكاب افظع أنواع الجرائم بحق المواطنين السوريين إضافة الى الخراب والتدمير الذي فعلوه في مختلف البنى التحتية , مع استمرار القصف الجوي والصاروخي والمدفعي , وكل ذلك تم واستمر وسط صمت دولي قاتل حيال ما يرتكب بحق السوريين وخصوصا الكورد السوريين واراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.
وبمرور عيد النيروز هذا العام 2024, مازلنا نأمل ان تتواصل مفاوضات الحل السلمي وتتسع لتضم جميع الاطراف المعنية بالنزاع وان تتوصل الى القرارات والنتائج الملزمة بالحل السياسي السلمي النهائي للازمة السورية. وان تتغير معالم وطننا سورية الحبيبة التي غطاها الخراب والدمار وانتشرت في فضاءاتها روائح الدم والجثث البشرية المتعفنة، وان تتلون سورية بألوان النوروز الربيع القادم لتمسح الاحزان والسوادات ويفتح بوارق الآمال بالسلام والسلم والامان، ولمستقبل أفضل تملؤه قيم واخلاقيات النيروز من المحبة والتسامح والسلام والحرية.
وبما ان هذا العيد العظيم، يتزامن مع عيد الامهات، فانه لزاما علينا جميعا أن نقف بإجلال ووقار واحترام تحية لجميع الامهات في كل العالم، وللأمهات السوريات اذ نتقدم بالتهنئة لهن جميعا، ونتقدم بالتعازي القلبية لكل ام فقدت ابنها، والتحية لكل ام تنتظر خروج ابنها من المعتقل او عودة ابنها من مصير الاختفاء القسري او اللجوء القسري.
وبمناسبة يوم النوروز الجليل، اذ نأمل ان يكون انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السلام والامان وقيم الحرية والديمقراطية وتحقيق حقوق الانسان للجميع دون استثناء، فإننا ندعو الى تجميع وحشد جميع الجهود الوطنية السورية والآمال الصادقة بأن يكون يوم21 آذار 2024 يوما وطنيا سوريا شعاره سيادة السلم والسلام في سورية.
وكلنا امل ان يسود السلم والسلام،وان تستقيم وتستمر العملية السلمية وتصل الى النتائج المرجوة بالتعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي, وفي مقدمتهم الهيئات والنشطاء اصحاب هذه التهنئة. كوننا موجودين بالداخل السوري و ننشط على كامل الاراضي السورية، ومن الداخل ومنذ سنوات عديدة، وإننا نؤكد على انه لا يمكن لأية عملية سلمية وسياسية ان تستقيم وتصل الى النتائج المرجوة دون التعاون مع الفاعليين الداخلين اصحاب المصلحة الحقيقية بالسلم والامان المجتمعي.
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، المنتجة لهذه التهنئة المباركة , اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ما تم ارتكابه على مدى السنوات الماضية وحتى الان ، من ممارسات العنف والقتل والتدمير والتخريب والتفجيرات الارهابية والاغتيالات والاختفاءات القسرية ،أيا كانت مصادرها ومبرراتها، ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط والابتزاز السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1) إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط، وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
4) دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
5) الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.
6) بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجياً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن معه، واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق20\3\ 2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  14. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  17. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  18. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  19. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  22. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  25. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  26. رابطة حرية المرأة في سورية
  27. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  28. سوريون يدا بيد
  29. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  30. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  31. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  32. منظمة تمكين المرأة في سورية
  33. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  34. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  35. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  36. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  37. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  38. جمعية الاعلاميات السوريات
  39. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  41. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  50. سوريون من اجل الديمقراطية
  51. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  52. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  53. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  54. مركز عدل لحقوق الانسان
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  75. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  76. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  77. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  78. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  79. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  82. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. المركز السوري لحقوق السكن
  85. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  86. المركز السوري لاستقلال القضاء
  87. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  88. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  89. منظمة صحفيون بلا صحف
  90. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  91. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  92. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  93. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

تهنئةبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الأحد،10 آذار(مارس)،2024

تهنئة
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، يتقدم مركز عد لحقوق الإنسان، بأحر التهاني والتبريكات للمسلمين في جميع انحاء العالم، أعاده الله على الجميع بالخير والأمن والسلام.
كل عام وانتم بألف خير

١٠ آذار/مارس ٢٠٢٤

مركز عدل لحقوق الإنسان

بلاغ الى الراي العام بمناسبة يوم المرأة العالمي

الجمعة،8 آذار(مارس)،2024

بلاغ الى الراي العام بمناسبة يوم المرأة العالمي

ليكن يوم المرأة العالمي منصة نسوية سورية دائمة تضيء طريق السلم والسلام في سورية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له. وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار:
ان يوم المرأة العالمي 2024: يتطلب الاستثمار في المرأة، وتسريع وتيرة التقدم وهي قضية حقوق إنسان، ومن اجل انهاء الفقر، ودعم صانعي التغيير النسويين، والعمل على تضخيم أصوات النساء، ولتتضافر كل جهود النساء السوريات من اجل سيادة السلام والاستقرار، ومن أجل تمكين المرأة السورية من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
ونعتبر هذه الذكرى منبر دائم لأصوات النساء ولأصوات المدافعين عن حقوق المرأة كل يوم، وإنهاء ثقافة الصمت، وان بناء المساواة يقتضي العمل المتعدد الأطراف، وفي يوم المرأة العالمي هذا، دعونا نجتمع معا لتحويل هذه التحديات إلى فرص وتشكيل مستقبل أفضل للجميع، وليكن شعار كل النساء السوريات من اجل سيادة الأمن والسلام، وأشراك المرأة في كل مراحل صنع السلام وموقع صنع القرار وحماية النساء والفتيات من تبعات النزاعات المسلحة، والطموحات والآمال معقودة لدينا بتجاوز مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان في سورية ، مما ادى الى تزايد اعداد الضحايا (القتلى والجرحى) واللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع التدمير والخراب للبنى التحتية ،وتنوعت الاعتداءات و الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين , حيث كانت المرأة ومازالت الضحية الأولى لهذا المناخ المؤلم , وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل والتدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، ” التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي”، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق التي تعرضت لاجتياح قوات الاحتلال التركية مع المسلحين المعارضين السوريين المتعاونين معهم , فقد تعرضت المرأة السورية في مناطق الشمال السوري وعفرين وكوباني “عين العرب” وسري كانييه “راس العين” وكري سبي “تل ابيض”, لجميع الانتهاكات والتمييز بحقها كإنسانة وكمواطنة , من قتل وخطف وتشريد وطرد من أماكن سكناهم , إضافة الى كل ذلك, فقد تعرضت المرأة الكردية لانتهاكات جسيمة ولممارسات تمييزية إضافية بحقها كونها تنتمي الى القومية الكردية , من قبل قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
وإننا نعتبر عام 2024هو عام النساء السوريات بامتياز، ضد العنف والإرهاب والابادة الجماعية والتطهير العرقي، وعام الاعتراف بدور النساء السوريات اللواتي يشاركن في العمل المتعدد الأطراف، وجعله مصدر إلهام للجميع، تحت شعار الاستثمار في المرأة، من اجل تسريع وتيرة التقدم. في إطار حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة المتعددة الأجيال، وهو جيل المساواة، الذي يأتي بمناسبة مرور 29 عاما على اعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين، والذي اعتمد في عام 1995 في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين، باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدما لتمكين النساء والفتيات في كل مكان.
وكما ورد عن الأمم المتحدة: يعد عام 2024 عاما محوريا للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، سيقوم المجتمع العالمي بتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد منهاج عمل بكين، وهناك إجماع عالمي بأنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن التغيير الحقيقي كان بطيئا بشكل مؤلم بالنسبة لغالبية النساء والفتيات في العالم. اليوم، لا يمكن لبلد واحد الادعاء بأنهم حققوا المساواة بين الجنسين بالكامل، وتبقى العقبات متعددة دون تغيير في القانون، وأما على الجانب الثقافي، فلا تزال النساء والفتيات لا يلقين حق تقديرهن، فهن يعملن أكثر ويكسبن أقل وتتاح لهن أيضا خيارات أقل، ويتعرضن لأشكال متعددة من العنف في المنزل وفي الأماكن العامة، وهناك تهديد كبير بتراجع المكاسب في مجال حقوق المرأة التي تحققت بشق الأنفس. ويمثل عام2024 فرصة لا تفوت لحشد العمل العالمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان لجميع النساء.
يهدف الاحتفال إلى الجمع بين الأجيال القادمة من القيادات النسائية والفتيات ونشطاء وناشطات المساواة في النوع الاجتماعي مع المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة وأصحاب الرؤى الذين لعبوا دورا أساسيا في إنشاء منهاج عمل بكين، بشكل جماعي معالجة الأعمال غير المكتملة فيما يتعلق بتمكين جميع النساء والفتيات في السنوات القادمة.
وإننا ندعو الى تكامل الجهود النسوية والحقوقية السورية وابتكار الحلول الجديدة، فيما يتعلق الأمر بالسلام وتعزيزه واستمراريته وإعادة الاعمار الشامل مما يتطلب العمل من اجل النهوض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة تغييرات تحويلية وطرق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وإننا ندعو الى مضاعفة الجهود وتكاملها بما ينسجم ويتلاقى مع الدعوات الأممية من اجل تحقيق المساواة في العالم بحلول عام 2030. بابتكار الحلول الإبداعية التي تغيير من مسارات العمل التقليدية لإزالة الحواجز البنيوية وضمان عدم استثناء أي امرأة أو فتاة.
ونعيد ونكرر على ضرورة الاعلاء من دور المرأة دعم عملية السلام وبناء السلام وتعزيزه في سورية، وندعو الى ضرورة دعم كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية، والعمل من أجل تكامل هذه الجهود وتنسيقها بما يساهم بتعزيز جدي لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة السورية في كل مراحل بناء السلام وتعزيزه وفي مراحل بناء الاعمار.
علاوة على كل ذلك، نؤكد على ادانتنا الشديدة لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. ومعلنين عن تضامننا الدائم مع جميع الضحايا، وخاصة النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية، الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1) إيقاف كافة العمليات القتالية على جميع الأراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2) دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية بمجلس الامن من اجل ممارسة كافة الضغوط، من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها.
3) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
4) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، ودون قيد أو شرط، وإلزام كافة القوى المسؤولة عن الاختفاء، بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
5) تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6) دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
7) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
8) المطالبة الدائمة من اجل اصدار قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن.
9) زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة، ومراقبة حماية واحترام المرأة.
10) مطالبة الجهات الحكومية وغير الحكومية من اجل زيادة اشراك المرأة السورية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية وجهود إعادة الأعمار.
11) المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الأمني والعسكري للمشاركة الفعلية في الحفاظ على لأمن والاستقرار، ومشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن من خلال التشبيك والتعاون مع الهيئات النسائية الإقليمية والدولية.
12) التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن.
13) تطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار في موضوع المساواة بين الجنسين. وعقد حلقات وورشات عمل مع الذكور لمناقشة المساواة بين الجنسين والسعي لرفع مستوى الوعي حول اهميتها بين رجال.
14) مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في سورية.
15) خلق شركاء استراتيجيين للحركات النسوية السورية وخلق قنوات اتصال مع صانعي القرار في الأمم المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية من أجل المناصرة والدعم لتحقيق أهداف تلك الحركات.
16) ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب.
17) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
• إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
• إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
• موائمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
• القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية
• إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
• العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
• تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
• بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 8\3\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  11. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  12. مركز عدل لحقوق الانسان
  13. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  14. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  15. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  16. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  17. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  18. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  19. رابطة حرية المرأة في سورية
  20. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  21. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  22. سوريون يدا بيد
  23. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  24. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  25. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  26. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  27. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  28. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  29. منظمة تمكين المرأة في سورية
  30. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  31. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  32. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  33. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  34. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  35. جمعية الاعلاميات السوريات
  36. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  37. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  38. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  39. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  40. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  41. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  42. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  43. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  44. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  45. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  46. المركز الكردي السوري للتوثيق
  47. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  48. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  49. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  50. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  51. سوريون من اجل الديمقراطية
  52. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  55. شبكة أفاميا للعدالة
  56. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  59. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  61. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  63. المركز السوري لحقوق الإنسان
  64. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  65. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  66. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  67. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  68. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  69. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  70. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  71. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  72. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  73. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  74. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  77. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  78. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  79. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  80. المركز السوري لحقوق السكن
  81. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  82. المركز السوري لاستقلال القضاء
  83. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  84. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  85. منظمة صحفيون بلا صحف
  86. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  87. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  88. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  89. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  90. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  91. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  92. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  93. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  94. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  95. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  96. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

بلاغ حقوقي حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة منذ احتلال عفرين وقراها

الثلاثاء،5 آذار(مارس)،2024

بلاغ حقوقي
حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة منذ احتلال عفرين وقراها

منذ بداية الأزمة السورية وحتى الان ، استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات، فأقدمت الدولة التركية، ومن خلال الاستهداف المباشر، على قتل العديد من أهالي القرى التي تقع على الحدود السورية التركية، كما استهدفت تركيا بشكل عشوائي نقاطا حدودية تابعة لوحدات حماية الشعب والمرأة، بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون لخلق نوع من الفوضى في المنطقة، وفي سنة 2015 بدأت السلطات التركية ببناء جدار عازل على الحدود التركية السورية بطول 781 كيلومترا، واستخدمت في بناء الجدار كتل خرسانية بارتفاع 3 أمتار كل واحدة منها ومزودة بأسلاك شائكة وكاميرات تصوير حرارية، وكاميرات للأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والرادارات وأجهزة مكافحة الإشارات اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة الأسلحة النارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية ومعدات وطائرات بلا طيار وذلك بهدف قطع الاراضي السورية التركية ، ألا أن الدولة التركية عاودت بعد بناء الجدران استهداف مدن شمال وشرق سوريا والنقاط العسكرية، فأنشأت الدولة التركية على الحدود السورية نقاط عالية يتمركز فيها الجيش التركي يستهدف كل من يقترب على المناطق الحدودية.
لقد ارتكبت قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المسلحين السوريين المعارضين، مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويأتي هذا البيان لما حدث في 20 كانون الثاني 2018 تاريخ غزو واحتلال القوات التركية والمتعاونين معها لعفرين وقراها، والذي تم في ظل صمت دولي وأممي ، إزاء الاعتداءات التركية على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى غزو عفرين واحتلالها وحتى الان ، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية ، واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية وتحديد على أراضي الشمال والشمال الشرقي، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، واستخدمت الحكومة التركية كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها, وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي مدينة عفرين وقراها، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .
وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، القانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي وللتنمية والعمل، وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي.
والقانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث.
تأثر القانون الدولي الإنساني بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب. وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.
لكن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها، وتتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

  1. اضطهاد عرقي
  2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
  3. انتهاكات حقوق المرأة
  4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
  5. محاكمات خارج القانون
  6. الغنائم والمصادرات
  7. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
  8. تدمير وتفجير اماكن العبادة
  9. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
  10. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
  11. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
  12. القصف العشوائي والتفجيرات.
    ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
    لقد جاء في المادة الأولى من اتفاقية: (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/: إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0
    وجاء في المادة الثانية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئياً
    ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي ارتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية على الأراضي السورية:
  13. قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية
  14. إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة.
  15. إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
    ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هي انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب.
    ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين , بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال ، فإننا ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدينة عفرين ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على أراض مناطق الإدارة الذاتية , باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
    وكنا ولمرات عدة، طالبنا بإصدار قرار دولي ملزم، يتضمن:
    • اعتبار احتلال عفرين عملا غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان مستمر منذ 2011وحتى الان.
    وكنا وما زلنا نطالب ب:
    • تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني 2018 وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال والمرتزقة المتعاونين معهم، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
    • المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني 2018 وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
    وتوجهنا بالعديد من الرسائل الحقوقية الموثقة بالبيانات والصور والأرقام، الى مجلس حقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان، والى عدة هيئات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين لتنفيذ المطالب العاجلة التالية:

1) مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية التي احتلتها.
2) الضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية المحتلة من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.
3) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
4) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط.
5) كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة.
6) العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
7) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
8) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
9) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق تاريخ5\3\2024

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
  8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  13. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  14. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  15. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  16. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  17. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  18. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  19. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  20. قوى المجتمع المدني الكردستاني
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  71. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  72. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  73. المركز السوري لحقوق السكن
  74. المركز السوري لاستقلال القضاء
  75. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  77. منظمة صحفيون بلا صحف
  78. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  79. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  82. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  83. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  84. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  85. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  86. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  87. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  89. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  90. منظمة تمكين المرأة في سورية
  91. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  92. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  93. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  94. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  95. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  96. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان


جميع حقوق النشر محفوظة لمركز عدل لحقوق الانسان© 2017
برمجة وتطوير: مؤسسة قامشلو.نامه