نداء انساني وحقوقي حول الأزمة المعيشية في سورية

مقاربة حقوقية واجتماعية للغلاء والفقر والبطالة والفساد

نحو العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية

تواجه سورية أزمة معيشية واقتصادية واجتماعية عميقة ومتشابكة، تراكمت آثارها خلال سنوات الصراع وما رافقها من دمار واسع في البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية، وتراجع في النشاطين الصناعي والزراعي، واتساع رقعة النزوح واللجوء والهجرة، فضلاً عن الاختلالات البنيوية في إدارة الاقتصاد وضعف المؤسسات وتراجع كفاءة الخدمات العامة. وقد انعكست هذه العوامل بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع الفقر والبطالة، وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية.

ولا تقتصر الأزمة المعيشية على بعدها الاقتصادي، بل تمثل قضية حقوقية وإنسانية تمس الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعمل، والحماية الاجتماعية، والمساواة وتكافؤ الفرص. وتزداد خطورتها عندما تعجز الأسر محدودة الدخل عن تلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل ضعف الأجور والمعاشات ومحدودية شبكات الحماية الاجتماعية وتراجع فرص العمل المستقر.

والأزمة المعيشية تتجلى في الارتفاع المستمر للأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب انتشار مظاهر الفساد والاحتكار وضعف الرقابة والمساءلة.

ولا تقتصر هذه الأزمة على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعمل اللائق والعيش بكرامة. وقد أسهمت سنوات الصراع والدمار وتراجع الإنتاج وهجرة الكفاءات وضعف المؤسسات، فضلاً عن القيود الاقتصادية والمالية، في تعميق هذه الأزمة وتفاقم آثارها الاجتماعية.

أولاً: الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية

أدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية إلى تآكل القوة الشرائية للأجور والمدخرات، وأصبحت قطاعات واسعة من المواطنين تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وتتداخل أسباب الغلاء مع ضعف الإنتاج المحلي، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والاستيراد، واضطراب الأسواق، وضعف المنافسة والرقابة، فضلاً عن الاختلالات في السياسات الاقتصادية والمالية.

وتتحمل الأسر محدودة الدخل والفئات الأكثر هشاشة العبء الأكبر من هذه الظروف، الأمر الذي يستدعي سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية فعالة للقدرة الشرائية، وضمان وصول المواطنين إلى الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

ثانياً: الفساد والاحتكار وضعف المساءلة

يشكل الفساد أحد أبرز العوائق أمام التعافي الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، لما ينطوي عليه من هدر للمال العام، واستغلال للوظيفة والنفوذ، ومحسوبية، وتهرب ضريبي، وتضارب للمصالح، وتلاعب بالعقود والمشتريات العامة.

كما يسهم الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالأسعار وضعف الرقابة على الأسواق في الإضرار بالمستهلكين، وتقويض المنافسة العادلة، وإضعاف الثقة بالمؤسسات العامة.

أن مكافحة الفساد لا تتحقق من خلال حملات مؤقتة أو إجراءات انتقائية، بل تتطلب منظومة مؤسسية مستقلة وشفافة، تقوم على سيادة القانون، واستقلال القضاء، وفعالية أجهزة الرقابة، وحماية المبلغين، وإتاحة المعلومات، ومحاسبة المسؤولين دون تمييز.

ثالثاً: الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي: تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى اتساع الفقر وتراجع فرص العمل، ولا سيما بين الشباب والخريجين والنساء المعيلات والأسر النازحة والفئات المهمشة. كما تدفع الظروف المعيشية الصعبة بعض الأسر إلى الاستدانة أو تقليص الإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم.

أن معالجة الفقر لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تتطلب خلق فرص عمل منتجة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

رابعاً: العدالة الاقتصادية والاجتماعية

ان إصلاح السياسات الاقتصادية والضريبية بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للأعباء والموارد، ومراعاة القدرة الفعلية للمواطنين على الدفع، ومكافحة التهرب الضريبي، ومراجعة الإعفاءات والامتيازات غير المبررة.

وضرورة توجيه الإنفاق العام نحو الخدمات الأساسية، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والسكن والنقل والطاقة، وتطوير برامج دعم اجتماعي تصل إلى مستحقيها وفق معايير واضحة وشفافة، مع توفير آليات للاعتراض والتظلم.

وتبرز مجموعة من العوامل التي تسهم في تعميق الأزمة، من أهمها التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، وضعف القاعدة الإنتاجية، وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد، وهشاشة القطاع الزراعي، وتضرر الصناعة، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج. كما يتناول اتساع الاقتصاد غير الرسمي، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين الأنشطة المعيشية التي يلجأ إليها الأفراد لتأمين دخلهم، وبين الأنشطة الإجرامية وغير المشروعة، واعتماد سياسات تنظيمية تحمي العاملين وحقوقهم بدلاً من تحميل الفئات الفقيرة أعباء إضافية.

اما البطالة، ولا سيما بين الشباب والخريجين، وما تسببه من تراجع الاستقلال الاقتصادي وتفاقم الإحباط والهجرة وفقدان الكفاءات. كما يسلط الضوء على الفقر والتهميش وتفاوت الفرص، والأعباء الاستثنائية التي تتحملها النساء المعيلات، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والنازحون، وسائر الفئات الأكثر هشاشة.

أن الفساد، وضعف الشفافية والمساءلة، والاحتكار والمحسوبية والتهرب الضريبي، تشكل عوائق رئيسية أمام التنمية والعدالة الاجتماعية، إذ تؤدي إلى إهدار الموارد العامة، وإضعاف الثقة بالمؤسسات، وتقويض تكافؤ الفرص، وحرمان المواطنين من الوصول العادل إلى الخدمات والحقوق. كما يشير إلى أن آثار العقوبات والقيود الاقتصادية الخارجية ينبغي تقييمها بصورة دقيقة، مع ضمان عدم عرقلة وصول الغذاء والدواء والمساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية إلى السكان.

وانطلاقاً من هذه التحديات، يبدو من الضروري تبني برنامج وطني متكامل للتعافي الاقتصادي والاجتماعي، يقوم على إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، ودعم الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل، وتحسين الأجور وظروف العمل، وإصلاح النظام الضريبي على أساس العدالة والقدرة على الدفع، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة الفساد والاحتكار، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام والموارد الوطنية.

خامساً: أبرز التوصيات والمطالب

1. وضع خطة وطنية عاجلة ومتدرجة لمواجهة الغلاء والفقر، وحماية الأسر الأكثر تضرراً.

2. مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار والغش التجاري، وتعزيز الرقابة على الأسواق وجودة السلع والأدوية.

3. اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلال القضاء وأجهزة الرقابة والتحقيق.

4. نشر البيانات المتعلقة بالموازنة العامة والإيرادات والإنفاق والعقود والمشتريات العامة، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

5. إصلاح النظام الضريبي على أساس العدالة والمساواة والقدرة على الدفع.

6. دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والخريجين والنساء.

7. تطوير برامج الحماية الاجتماعية والدعم الموجه للأسر الأشد احتياجاً، مع ضمان عدم استبعاد المستحقين.

8. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات في مراقبة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتقييم آثارها.

9. إنشاء منظومة موثوقة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسعار والأجور والفقر والبطالة، ونشر تقارير دورية عن نتائج السياسات العامة.

10. ضمان مشاركة ممثلين عن الفئات المتضررة وأصحاب الخبرة في صياغة خطط التعافي وإعادة الإعمار، بما يحفظ حقوقهم ويعزز تكافؤ الفرص.

إن مواجهة الغلاء والفساد في سورية ليست مجرد مهمة اقتصادية أو إدارية، بل مسؤولية وطنية وحقوقية تتصل بكرامة الإنسان وحقه في حياة آمنة وكريمة. ولا يمكن تحقيق التعافي المستدام من دون إصلاح مؤسسي حقيقي، ومكافحة الفساد والإفلات من المساءلة، وإعادة تنشيط الإنتاج، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد والأعباء.

وعليه، فإننا ندعو الجهات المعنية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها والعمل المشترك من أجل بناء نموذج تنموي عادل وشفاف، يضع الإنسان وحقوقه في صلب السياسات العامة، ويضمن المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين دون تمييز.

الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون هي الأساس لبناء سورية قادرة على التعافي والنهوض.

فمعالجة الأزمة المعيشية في سورية لا يمكن أن تتحقق من خلال إجراءات اقتصادية جزئية أو حلول إسعافية مؤقتة، بل تحتاج إلى مسار وطني شامل يربط بين التعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات ومكافحة الفساد. فالتنمية الحقيقية لا تُقاس بزيادة الموارد والثروات وحدها، وإنما بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عادلة للعمل والتعليم والصحة والسكن، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وضمان مشاركة المجتمع في تحديد أولوياته ومستقبله.

واننا ندعو السلطات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمنظمات الحقوقية والمدنية وسائر الفعاليات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها المشتركة في بناء سورية عادلة وآمنة ومنتجة، تقوم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص، وتضع كرامة الإنسان السوري وحقوقه في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وعلى ضرورة تطوير قواعد بيانات موثوقة عن الفقر والبطالة والأجور والأسعار والإنفاق الأسري، واعتماد سياسات دعم تستند إلى معايير عادلة ومعلنة، وتضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. ويدعو إلى تعزيز استقلال القضاء، وسيادة القانون، والمساواة أمام القانون، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني والنقابات والجامعات والخبراء وممثلي الفئات المتضررة في صياغة السياسات العامة ومراقبة تنفيذها.

حيث أن نجاح الإصلاحات يتطلب وضع خطة تنفيذية واضحة تتضمن أولويات محددة، وجدولاً زمنياً، وموارد مالية، ومؤشرات قابلة للقياس، وآليات مستقلة للمتابعة والتقييم والمساءلة، مع نشر تقارير دورية تتيح للرأي العام معرفة النتائج ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.

دمشق في 27\10\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

7. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

14. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. مركز عدل لحقوق الانسان

18. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

21. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

23. سوريات ضد التمييز والعنف

24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

25. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

26. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

27. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

31. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

32. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

33. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

34. شبكة أفاميا للعدالة

35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

36. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

38. المركز السوري لاستقلال القضاء

39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

40. جمعية نارينا للطفولة والشباب

41. مركز شهباء للإعلام الرقمي

42. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

43. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

44. منظمة كسكائي للحماية البيئية

45. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

46. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

47. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

48. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

49. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

50. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

51. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

53. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

54. سوريون من اجل الديمقراطية

55. منظمة لايت Light

56. رابطة حرية المرأة في سورية

57. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

58. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

61. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

62. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

63. المركز السوري لحقوق السكن 

64. سوريون يدا بيد

65. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

68. جمعية الاعلاميات السوريات

69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

70. جمعية نارنج التنموية

71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

72. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

73. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

74. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

75. قوى المجتمع المدني الكردستاني

76. مؤسسة زنوبيا للتنمية

77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري لحقوق الإنسان

81. المركز الكردي السوري للتوثيق

82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

83. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

84. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

85. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

86. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

87. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

88. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

89. اللجنة السورية للحقوق البيئية

90. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

91. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. منظمة صحفيون بلا صحف

94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

96. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة تمكين المرأة في سورية

99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

100. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

101. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

من أجل إطلاق مسار دستوري وطني شامل لإعداد الدستور السوري الدائم

دعوة حقوقية ومدنية 

من أجل إطلاق مسار دستوري وطني شامل لإعداد الدستور السوري الدائم

موجّهة إلى جميع الجهات المعنية بالشأن الدستوري، وإلى القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، مع دعوة الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة إلى تقديم الدعم الفني والقانوني.

صادرة عن: المنظمات الحقوقية والمدنية السورية الموقّعة أدناه

انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والحقوقية والمدنية، وإيماناً منا بأن بناء دولة سورية قائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية واحترام الكرامة الإنسانية لا يكتمل من دون إرساء نظام دستوري يضمن الحقوق والحريات، وينظم العلاقة بين السلطات، ويخضع مؤسسات الدولة للقانون والمساءلة، نتوجه بهذه الدعوة إلى جميع المعننين بالشأن الدستوري، من أجل العمل على إطلاق مسار وطني شامل وتشاركي لإعداد الدستور السوري الدائم.

إن المسار الدستوري لا ينبغي اختزاله في إعداد نص قانوني أو تحديد موعد لإصدار دستور جديد، بل يتطلب عملية وطنية متكاملة، تقوم على المشاركة الحرة والواسعة، والشفافية، والتعددية، واستقلال الجهات المكلفة بالصياغة، وضمان حق السوريين والسوريات في المشاركة في تقرير مستقبل دولتهم، بعيداً عن الاحتكار السياسي أو الإقصاء أو فرض خيارات دستورية مسبقة.

وإذ نقرّ بأهمية وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، فإننا نؤكد ضرورة أن يقترن هذا الإطار بضمانات عملية تحول دون تحول المرحلة المؤقتة إلى حالة ممتدة من دون رقابة كافية، وأن يفضي إلى دستور دائم يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية الحرة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات، ويحمي التعددية السياسية والمجتمعية، ويضمن التداول السلمي للسلطة.

أولاً: الأسس الحقوقية والدستورية للدعوة

تستند دعوتنا إلى مجموعة من المبادئ التي نرى ضرورة اعتمادها في مختلف مراحل العملية الدستورية، وفي مقدمتها:

1. سيادة القانون والشرعية الدستورية: ضرورة إخضاع السلطات العامة للقانون، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بصورة واضحة، وضمان خضوع قراراتها للرقابة والمساءلة، ووضع إطار زمني وإجرائي معلن للانتقال من الترتيبات الدستورية المؤقتة إلى دستور دائم ذي شرعية شعبية.

2. المشاركة الوطنية الشاملة والمتكافئة: ضمان مشاركة فعلية للنساء والشباب وممثلي المكونات القومية والدينية والثقافية والمناطقية، ومنظمات المجتمع المدني، والضحايا، والنازحين واللاجئين والسوريين في الخارج، بما يمنع اقتصار العملية الدستورية على الجهات السياسية أو المؤسساتية النافذة.

3. الفصل بين السلطات واستقلال القضاء:إرساء ضمانات دستورية وقانونية واضحة للفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان استقلال الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين، ومنع تركّز السلطات والصلاحيات الرقابية في يد جهة واحدة.

4. حماية الحقوق والحريات الأساسية: تكريس المساواة أمام القانون وعدم التمييز، وصون حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والتنظيم والتجمع السلمي، وحرية المعتقد، والحقوق الثقافية واللغوية، والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان إمكان اللجوء إلى القضاء لحماية هذه الحقوق. وتعزيز الحوار والتسامح والتعايش المشترك، ونبذ التحريض والعنف وخطاب الكراهية، وترسيخ ثقافة الاعتراف بالتنوع واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

5. ضمان احترام حقوق جميع المكونات السورية، من دون تمييز على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو أي وضع آخر، في إطار دولة تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية ووحدة سورية أرضاً وشعباً، والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وضمان المساواةفي المواطنة، وإنهاء السياسات التمييزية ومعالجة آثارها، وجبر أضرار المتضررين.

6. العدالة الانتقالية وجبر الضرر: ضمان معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكشف الحقيقة، ومساءلة المسؤولين وفق إجراءات قانونية عادلة، وجبر ضرر الضحايا، ومعالجة قضايا المفقودين والمختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يعزز الثقة المجتمعية ويهيئ لسلام مستدام.

7. الشرعية الشعبية للدستور الدائم: ضمان نشر مسودات الدستور وإتاحتها للنقاش العام، وتوفير الوقت والوسائل اللازمة لمناقشتها، واعتماد آلية نهائية واضحة وموثوقة لإقراره، بما يكفل حرية الاختيار والمشاركة المتكافئة، وفق إجراءات قانونية معلنة.

ثانياً: الخطوات العملية

بناءً على المبادئ المذكورة، نتوجه إلى السلطات السورية الانتقالية والجهات المختصة بالمطالب الآتية:

1. الإعلان عن خارطة طريق دستورية وطنية

نطالب بإعلان خارطة طريق واضحة ومعلنة لإعداد الدستور الدائم، تتضمن مراحل العمل، والجدول الزمني، والجهات المسؤولة، وآليات التشاور والمراجعة والإقرار، مع بيان كيفية متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز فيها.

2. تحديد الإطار المؤسسي والقانوني للعملية الدستورية

نطالب بتوضيح الجهة المخولة بإعداد مشروع الدستور، والأساس القانوني لتشكيلها، وصلاحياتها، وآليات عملها، والعلاقة بينها وبين المؤسسات القائمة، بما يضمن وضوح الاختصاصات وعدم تضاربها، ويحول دون احتكار جهة سياسية واحدة للعملية.

3. حول الهيئة المكلفة بإعداد الدستور وتعدديتها

ندعو إلى اعتماد معايير علنية وموضوعية لاختيار أعضاء الهيئة المختصة، تراعي الكفاءة القانونية والدستورية والخبرة الحقوقية والتنوع المجتمعي، وتضمن تمثيلاً فعلياً للنساء والشباب ومختلف المكونات السورية، مع وضع قواعد واضحة لتضارب المصالح والشفافية والمساءلة.

4. إطلاق حوار وطني دستوري واسع

نطالب بتنظيم مشاورات عامة في مختلف المحافظات السورية، وإتاحة قنوات آمنة وفعالة لمشاركة اللاجئين والنازحين والسوريين في الخارج، وتمكين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابات والروابط المهنية والجامعات والخبراء المستقلين من تقديم مقترحاتهم، مع نشر خلاصات المشاورات وبيان كيفية التعامل مع الملاحظات المقدمة.

5. تعزيز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات

ندعو إلى مراجعة الأحكام والترتيبات الدستورية ذات الصلة، وتحديد ما يلزم من ضمانات وتعديلات وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يكفل المساواة وعدم التمييز، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والتعددية السياسية، والرقابة على دستورية القوانين، والتداول السلمي للسلطة، وحماية الحقوق الأساسية من التقييد التعسفي.

6. ضمان الشفافية والاستقلال عن المصالح السياسية الضيقة

نطالب بنشر الوثائق الأساسية المتعلقة بالعملية الدستورية، بما في ذلك معايير اختيار الأعضاء، ومراحل العمل، والمسودات المتعاقبة، والقرارات الرئيسية، وإتاحة الاطلاع العام عليها، مع مراعاة ما يلزم لحماية المشاركين والبيانات الشخصية وسلامة المشاورات.

7. تحديد آلية إقرار الدستور الدائم

ندعو إلى الإعلان مسبقاً عن الآلية القانونية والديمقراطية التي سيُعتمد بموجبها الدستور الدائم، بما في ذلك بحث اعتماد الاستفتاء الشعبي وفق ضمانات النزاهة والحرية وتكافؤ الفرص، وضمان مشاركة السوريين في الداخل والخارج وفق قواعد قانونية واضحة وقابلة للتطبيق.

8. تعزيز الرقابة المجتمعية والقانونية

ضرورة إنشاء آلية متابعة مستقلة وشفافة، بمشاركة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والخبراء القانونيين، لرصد مدى الالتزام بخارطة الطريق ومبادئ المشاركة والتعددية والشفافية، وإصدار تقارير دورية تتيح للرأي العام تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور.

9. الدعم الفني الدولي

ندعو الأمم المتحدة، ولا سيما الجهات المعنية بالملف السوري، والهيئات الدولية المختصة، إلى تقديم الخبرة القانونية والفنية اللازمة لتصميم عملية دستورية شاملة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يحترم السيادة السورية وحق السوريين في امتلاك العملية الدستورية وتقرير مستقبلهم.

10. ربط المسار الدستوري باستكمال الانتقال السياسي والمؤسسي

نؤكد أهمية أن يفضي المسار الدستوري إلى قيام مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية وفق أحكام الدستور الدائم والقوانين المتوافقة معه، وبما يضمن تكافؤ الفرص وحرية المشاركة السياسية.

ثالثاً: موقفنا من الإعلان الدستوري المؤقت

نؤكد أن دعوتنا إلى إطلاق المسار الدستوري الوطني لا تعني الجزم ببطلان الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 برمّته، ولا تنطلق من تجاهل الحاجة إلى إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية.

إن موقفنا الحقوقي والقانوني يقوم على ضرورة تقييم الأحكام والترتيبات القائمة في ضوء مبادئ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات، والرقابة والمساءلة، ومدى اتساقها مع الالتزامات الدولية الملزمة لسورية.

وعليه، فإن أي اعتراض قانوني على حكم أو إجراء محدد ينبغي أن يستند إلى تحديد النص المعني، وبيان أوجه الإشكال فيه، والأساس القانوني للاعتراض، والضمانات أو التعديلات المقترحة لمعالجته، مع التمييز بين الالتزامات الدولية الملزمة والتوصيات والمعايير الحقوقية الاسترشادية.

ونرى أن النقاش الدستوري المسؤول لا يقتصر على تسجيل الملاحظات والاعتراضات، بل يقتضي تحويلها إلى مقترحات قانونية قابلة للنقاش والمعالجة، ضمن عملية وطنية تشاركية تحترم الاختلاف وتتيح التوافق على قواعد دستورية جامعة.

رابعاً: الجهات المخاطبة وآليات المتابعة

توجّه هذه الدعوة إلى:

• السلطات السورية الانتقالية.

• الجهات التشريعية والقانونية المختصة بالشأن الدستوري.

• الجهات القضائية والمؤسسات المعنية بضمان سيادة القانون واستقلال القضاء، كلٌّ ضمن اختصاصه.

• الأحزاب والقوى السياسية السورية.

• منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابات والروابط المهنية.

• ممثلي النساء والشباب والضحايا والنازحين واللاجئين والسوريين في الخارج، وممثلي مختلف المكونات المجتمعية.

• الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة، للدعم الفني والقانوني.

وندعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه المبادرة بوصفها مساهمة حقوقية ومدنية في بناء التوافق الوطني، وإلى فتح حوار رسمي حول مقترحاتها، وتحديد جهة اتصال مختصة، وإتاحة المجال أمام المنظمات الموقعة للمشاركة في المشاورات.

كما ندعو المنظمات الحقوقية والمدنية السورية إلى الانضمام إلى هذه الدعوة، وتبادل الخبرات، وتطوير مقترحات مشتركة، والعمل على إنشاء آلية تنسيق مدنية مستقلة لمتابعة تنفيذ المطالب الواردة فيها.

خامساً: المرجعيات القانونية والحقوقية

تسترشد هذه الدعوة، في حدود موضوعها، بالمرجعيات الآتية:

• الإعلان الدستوري السوري الصادر في 13 آذار 2025، بوصفه الإطار الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، مع مراعاة أحكامه المتعلقة بالحقوق والحريات والسلطات والمرحلة الانتقالية وتعديل الإعلان.

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفه مرجعية أساسية لمبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق والحريات.

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في حدود انطباق أحكامهما على سورية والتزاماتها التعاهدية.

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها، وفق نطاق الالتزامات الناشئة عنها والتحفظات القانونية ذات الصلة.

• المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالمشاركة العامة، واستقلال القضاء، والحق في الانتصاف الفعال، والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وضمانات المحاكمة العادلة.

• المرجعيات الأممية ذات الصلة بالتسوية السياسية في سورية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، مع مراعاة السياق السياسي والقانوني الراهن ومدى انطباق عناصره على المرحلة الحالية.

ويقتضي الاستخدام القانوني الدقيق لهذه المرجعيات التمييز بين النصوص الملزمة قانوناً، والتفسيرات المعتمدة لأحكامها، والمبادئ والتوصيات الدولية ذات الطبيعة الاسترشادية، وعدم اعتبار جميعها في مرتبة قانونية واحدة.

نحن المنظمات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة أدناه، نؤمن بأن بناء مستقبل سورية يتطلب حواراً وطنياً مسؤولاً يضع مصلحة المجتمع وحقوق المواطنين فوق المصالح السياسية الضيقة، ويؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع قوامها المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واحترام التنوع، والمساءلة، والتداول السلمي للسلطة، ومن هذا المنطلق، نوجّه دعوتنا إلى السلطات السورية الانتقالية والجهات المعنية، وإلى مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية، من أجل إطلاق مسار دستوري وطني شامل، مستقل وشفاف، يحدد مراحله وضماناته وآليات المشاركة فيه، ويفضي إلى دستور دائم يحمي الحقوق والحريات، ويقيّد السلطة بالقانون، ويستمد شرعيته من الإرادة الحرة للسوريين والسوريات جميعاً.

إن الدستور الدائم ليس ملكاً لسلطة أو حزب أو تيار بعينه، بل هو عقد وطني جامع، ومرجعية قانونية عليا، وضمانة لكرامة الإنسان وحقوقه، وأساس لبناء دولة المؤسسات والمواطنة والقانون.

نحو مسار دستوري وطني شامل، ودولة سورية قائمة على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.

دمشق في 26\10\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة العدالة والتنمية في سورية

10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

14. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. مركز عدل لحقوق الانسان

18. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

21. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

23. سوريات ضد التمييز والعنف

24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

25. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

26. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

27. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

31. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

32. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

33. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

34. شبكة أفاميا للعدالة

35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

36. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

38. المركز السوري لاستقلال القضاء

39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

40. جمعية نارينا للطفولة والشباب

41. مركز شهباء للإعلام الرقمي

42. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

43. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

44. منظمة كسكائي للحماية البيئية

45. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

46. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

47. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

48. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

49. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

50. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

51. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

53. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

54. سوريون من اجل الديمقراطية

55. منظمة لايت Light

56. رابطة حرية المرأة في سورية

57. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

58. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

61. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

62. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

63. المركز السوري لحقوق السكن 

64. سوريون يدا بيد

65. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

68. جمعية الاعلاميات السوريات

69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

70. جمعية نارنج التنموية

71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

72. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

73. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

74. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

75. قوى المجتمع المدني الكردستاني

76. مؤسسة زنوبيا للتنمية

77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري لحقوق الإنسان

81. المركز الكردي السوري للتوثيق

82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

83. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

84. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

85. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

86. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

87. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

88. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

89. اللجنة السورية للحقوق البيئية

90. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

91. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. منظمة صحفيون بلا صحف

94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

96. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة تمكين المرأة في سورية

99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

100. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

101. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

من أجل الكشف عن مصير 

الطبيب السوري المعروف محمد ياسين الوعري 

وضمان سلامته والإفراج الفوري عنه

نداء حقوقي مشترك

من أجل الكشف عن مصير 

الطبيب السوري المعروف محمد ياسين الوعري 

وضمان سلامته والإفراج الفوري عنه

تتابع الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، ببالغ القلق والاستنكار، الأنباء المدانة الواردة بشأن اختطاف 

الطبيب السوري المعروف الدكتور محمد ياسين الوعري،

البالغ من العمر 68 عاماً، من عيادته الواقعة في حي وادي الذهب بمدينة حمص، في حادثة تثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية وحياته، وتسلط الضوء مجدداً على مخاطر الاختطاف والاحتجاز خارج إطار القانون في ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق عدة في سوريا.

وبحسب المعلومات الواردة إلينا، أقدم أربعة أشخاص ملثمين على اقتحام عيادة الطبيب، الواقعة في الطابق الأرضي أسفل منزله، حيث قاموا بتقييد حركة الموجودين مؤقتاً، وسحب هوياتهم، وإجبارهم على إدارة وجوههم، قبل اقتياد الدكتور محمد ياسين الوعري إلى جهة مجهولة، دون الكشف عن هوياتهم أو توضيح أسباب فعلتهم.

وإذ تعرب الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء مصير الدكتور محمد ياسين الوعري، فإنها تؤكد أن استمرار احتجازه في مكان مجهول، وعدم الكشف عن مصيره أو الجهة المسؤولة عن اختطافه، يشكلان تهديداً جدياً لسلامته وحياته، ويستوجبان تحركاً عاجلاً للكشف عن مكان وجوده وضمان حمايته والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

كما نؤكد أن الاختطاف والاحتجاز خارج إطار القانون، أياً كانت الجهة المسؤولة عنهما، يمثلان انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، والحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.

وتذكر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بالتزامات الدولة السوريةبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقاً للمواد ذات الصلة من العهد.

كما تشدد على ضرورة احترام الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً للالتزامات الدولية ذات الصلة، وضمان عدم تعرض الدكتور محمد ياسين الوعري لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة أو الإكراه، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياته وسلامته الجسدية والنفسية.

وتشير الفيدرالية كذلك إلى المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، المعروف بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 53/144 الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998. ويؤكد الإعلان أهمية حماية الأشخاص الذين يعملون، بصورة فردية أو جماعية، على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وإذ تؤكد الفيدرالية أن الكشف عن مصير المختطفين وضمان سلامتهم والإفراج عنهم يمثل التزاماً أساسياً بحماية حقوق الإنسان، فإنها تشدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حادثة اختطاف الدكتور الوعري، وتحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم وفقاً للقانون، أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها، حكومية كانت أم غير حكومية.

إن الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان، إذ تجدد إدانتها لاختطاف الدكتور محمد ياسين الوعري، تعرب عن تضامنها الكامل معه ومع أسرته، وتطالب بالكشف الفوري عن مصيره وضمان سلامته والإفراج عنه دون قيد أو شرط.

كما تدعو السلطات السورية والجهات المعنية كافة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، ووضع حد لظواهر الاختطاف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المساءلة.

وتؤكد الفيدرالية أن حماية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، واحترام الكرامة الإنسانية، تشكل التزامات قانونية وأخلاقية لا يجوز التهاون فيها، وأن بناء دولة القانون والمؤسسات، القائمة على العدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، يمثل ضرورة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في سوريا.

بناءً على ما تقدم، تدعو الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية إلى التحرك العاجل والمسؤول من أجل:

1. الكشف الفوري عن مصير الدكتور محمد ياسين الوعري ومكان وجوده، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامته الجسدية والنفسية، والعمل على الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط، وضمان عودته الآمنة .

2. تحقيق مستقل وشفاف في حادثة الاختطاف، وتحديد هوية المسؤولين عنها والجهات التي تقف وراءها، ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، والإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام، بما يسهم في منع تكرار مثل هذه الجرائم.

3. اتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية، والعمل على حصر حيازته واستخدامه بالجهات المخولة قانوناً، وفقاً لمعايير سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز الأمن ويحمي المدنيين.

4. وقف أعمال العنف والانتهاكات التي تهدد حياة المدنيين وسلامتهم، والعمل الجاد على إنهاء دوامة العنف التي تعصف بالمجتمع، ودعم مسار سياسي سلمي قائم على الحوار والتوافق واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

5. الوقف الفوري لجميع الممارسات العنصرية والإقصائية والقمعية، ومناهضة أي ممارسات أو سياسات تقوم على التمييز أو التهجير القسري أو الاستهداف الجماعي أو التطهير العرقي بحق أي من مكونات المجتمع السوري.

6. الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المحتجزات تعسفياً، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين، والكشف عن أماكن وجودهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم.

7. العمل العاجل على إنهاء جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والإفراج عن المختطفين المحتجزين بصورة غير قانونية، من النساء والرجال والأطفال، أياً كانت الجهات المسؤولة عن اختطافهم أو احتجازهم.

8. الكشف الفوري عن مصير جميع المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، من النساء والرجال والأطفال، وتكثيف الجهود للكشف عن أماكن وجودهم، وتوفير المعلومات اللازمة لأسرهم، وإنشاء آليات فعالة لمتابعة ملفات المفقودين والمختفين قسرياً، بما يضمن حق الأسر في معرفة الحقيقة.

9. ضمان حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي، واحترام حقهم في الحياة والسلامة والأمان، وعدم تعريضهم للاختطاف أو التهديد أو الاعتداء، وضمان قدرة الأطباء والعاملين الصحيين على أداء مهامهم المهنية والإنسانية بأمان واستقلالية.

دمشق في 21\10\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. منظمة العدالة والتنمية  في سورية

10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

13. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

14. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

15. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

17. مركز عدل لحقوق الانسان

18. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

20. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

21. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

22. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

23. سوريات ضد التمييز والعنف

24. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

25. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

26. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

27. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

30. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

31. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

32. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

33. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

34. شبكة أفاميا للعدالة

35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

36. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

38. المركز السوري لاستقلال القضاء

39. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

40. جمعية نارينا للطفولة والشباب

41. مركز شهباء للإعلام الرقمي

42. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

43. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

44. منظمة كسكائي للحماية البيئية

45. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

46. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

47. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

48. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

49. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

50. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

51. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

52. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

53. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

54. سوريون من اجل الديمقراطية

55. منظمة لايت Light

56. رابطة حرية المرأة في سورية

57. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

58. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

61. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

62. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

63. المركز السوري لحقوق السكن 

64. سوريون يدا بيد

65. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

66. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

68. جمعية الاعلاميات السوريات

69. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

70. جمعية نارنج التنموية

71. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

72. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

73. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

74. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

75. قوى المجتمع المدني الكردستاني

76. مؤسسة زنوبيا للتنمية

77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري لحقوق الإنسان

81. المركز الكردي السوري للتوثيق

82. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

83. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

84. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

85. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

86. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

87. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

88. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

89. اللجنة السورية للحقوق البيئية

90. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

91. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

92. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

93. منظمة صحفيون بلا صحف

94. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

95. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

96. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

97. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

98. منظمة تمكين المرأة في سورية

99. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

100. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

101. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

إدانة القتل خارج نطاق القانون، واستنكار الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والمطالبة بحماية المدنيين في سورية

بيان حقوقي مشترك

إدانة القتل خارج نطاق القانون، واستنكار الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والمطالبة بحماية المدنيين في سورية

تتابع الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بقلق بالغ ،استمرار ورود معلومات و تقارير عن حوادث قتل استهدفت مدنيين، وحالات اختطاف واحتجاز تعسفي واختفاء قسري، إلى جانب التهديدات والابتزاز المالي، في ظل استمرار التحديات الأمنية والحقوقية التي تمسّ سلامة المواطنين والمواطنات وحقوقهم الأساسية.

وإذ تؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ، أن حماية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وصون الكرامة الإنسانية، تشكل التزامات أساسية لا يجوز الانتقاص منها، فإنها تشدد على ضرورة التحقيق المستقل والفعال في جميع الانتهاكات المبلّغ عنها، وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة، أياً كانت الجهات التي ينتمون إليها.

وفي هذا السياق، تودّ الفيدرالية تسليط الضوء على الوقائع والحالات الآتية، استناداً إلى المعلومات الواردة إليها، مع التأكيد على ضرورة التحقق المستقل من ملابساتها وتفاصيلها:

مقتل المواطن عماد سليمان في مدينة حمص

بحسب المعلومات المتداولة، قُتل المواطن عماد سليمان إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة، وذلك أثناء عمله على بسطة لبيع عبوات البنزين أمام منزله في منطقة ضاحية الوليد بمدينة حمص، مساءً. وتشير المعلومات إلى أن المسلحين اقتربوا منه بذريعة شراء البنزين، قبل أن يطلقوا النار عليه، ما أدى إلى إصابته إصابات قاتلة في الرأس.

يذكر أن الضحية ينحدر من قرية بيت شوهر في ريف الدريكيش، وكان يقيم في مدينة حمص.

وقد وردت اتهامات بشأن صلة المسلحين بالأمن العام السوري، وهي اتهامات تستوجب التحقيق الجاد والمستقل، وتحديد هوية الفاعلين والجهة التي ينتمون إليها، وعدم الاكتفاء بالروايات المتداولة. وتطالب المنظمات الجهات المختصة بالكشف عن ملابسات الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون، وضمان حق أسرة الضحية في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة وجبر الضرر.

اختطاف المواطن عبد العزيز أمين العثمان وطلب فدية مالية في محافظة السويداء

وبتاريخ يوم الجمعة الموافق 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وفي المنطقة الواقعة بين قريتي سليم وعتيل ، تعرضالمواطن عبد العزيز أمين العثمان، للاختطاف وللاختفاء القسري، وهو من مواليد كوباني ويقيم في محافظة السويداء منذ نحو ثلاثين عاماً، ويعمل في حفر الآبار ويسكن في قرية أم الزيتون، وطالب الخاطفون من ابنه ، من اجل دفع فدية مالية قدرها مئة ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه، او تنفيذ تهديداتهم التي تمسّ سلامته وحياته، وتم إبلاغ الخاطفين بصعوبة تأمين المبلغ المطلوب، رغم ان الأهالي توجهوا إلى الجهات الجنائية والشرطة للإبلاغ عن الحادثة والمطالبة بكشف مصير المختطف والعمل على إطلاق سراحه.

ونشير الى انه في صباح هذا اليوم 20\10\2026 تم نشر صورة للسيد عبد العزيز العثمان وهو حر طليق وقد افرج عنه، لكن تؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، أن اختطاف الأشخاص واحتجازهم رهائن أو استخدام التهديدات والمطالبة بالفدية للإكراه، ويمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية، وقد يشكل جرائم تستوجب التحقيق والملاحقة القضائية. وتطالب بالكشف العاجل عن قصة عبد العزيز أمين العثمان، واتخاذ التدابير اللازمة ،والتحقيق في مطالب الفدية والتهديدات التي اطلقت بحقه.

اختطاف واطلاق سراح الفتاة الكوردية في دمشق

تعرضت الفتاة روجين  محمد، البالغة من العمر 25 عاماً، للاخطاف والاختفاء القسري، في صباح الأربعاء (14 تشرين الأول 2026) من منزل عائلتها في العاصمة دمشق، عقب اقتحامه من قبل مجموعة من الأشخاص، وهي طالبة جامعية في السنة الثالثة بكلية الحقوق ومن ذوي الهمم (تعتمد على طرف صناعي بدلاً من قدمها المصابة)، وذلك عقب اقتحام منزل عائلتها النازحة من مدينة سري كانيه (رأس العين)، والمقيمة في العاصمة دمشق،وفي مساء 15\10\2026 أُطلقسراح الفتاة روجين محمد.

استمرار اختفاء الطفل حسن رياض حسن سمو

منذ 15 حزيران/يونيو 2026، لا يزال مصير الطفل حسن رياض حسن سمو، المولود عام 2011 والمنحدر من مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة، مجهولاً، وفقاً للمعلومات الواردة من أسرته ومحيطه،ووفق معلومات مؤكدة، فقد جرى أخذه من قبل جهة تُعرف باسم «الشبيبة الثورية»، وتشير المعلومات إلى ورود تأكيد من الجهة المذكورة بشأن أخذه، في حين لا تزال أسرته تجهل مكان وجوده ومصيره، وقد ناشدت الأسرة عدداً من المسؤولين السوريين التدخل العاجل للكشف عن مكان وجوده، والتحقق من ظروف احتجازه، وضمان عودته

ونؤكد أن حالة الطفل تستدعي اهتماماً عاجلاً ومضاعفاً، بالنظر إلى صغر سنه وما يترتب عليه من وجوب توفير حماية خاصة له. كما تطالب بالكشف الفوري عن مكان وجوده، وتمكين أسرته من التواصل معه، وضمان عدم تعرضه لأي شكل من أشكال العنف أو سوء المعاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادته إلى أسرته، وفقاً لمصلحته الفضلى والقانون.

تعرّض صائغ الذهب ماهر نورس سنكري للاختطاف

في صباح يوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تعرض السيد ماهر للاختطاف من أمام منزله في مدينة السقيلبية الواقعة بريف حماة الغربي. 

أبرز تفاصيل الحادثة المتوفرة حتى الآن، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة سيارة من نوع هيوندايأفانتي، تعترض طريق الصائغ وتقوم بصدمه أثناء قيادته لدراجته النارية. بعد ذلك، ترجل منها مسلحون ملثمون واقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة.

الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ، ترى أن هذه الوقائع، المذكورة انفا وغيرها من الحالات التي تطال المدنيين في مختلف المناطق السورية، تستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً من جميع الجهات صاحبة السيطرة الفعلية، كلٌّ ضمن نطاق سيطرته والتزاماته القانونية.

وتؤكد أن الحق في الحياة والأمان الشخصي، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ووجوب احترام ضمانات المحاكمة العادلة، مبادئ أساسية في منظومة حقوق الإنسان.

كما أن الاختفاء القسري، متى توافرت عناصره القانونية، لا يقتصر أثره على حرمان الشخص من حريته، بل يمتد إلى حرمان أسرته من معرفة مصيره ومكان وجوده، ويضع حياته وسلامته في دائرة الخطر. ولذلك، فإن الكشف عن الحقيقة وتحديد مكان الأشخاص المختفين والتحقيق في ظروف اختفائهم تشكل واجبات أساسية لا يجوز تعطيلها أو إخضاعها للمساومة.

وإذ تعرب الفيدرالية السورية لحقوق الانسان عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، فإنها تدعو إلى التحقق من هذه التقارير، ومنع أي ممارسات تنتهك الكرامة الإنسانية، وضمان الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، وتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

بناءً على ما تقدم، تتوجه الفيدرالية السورية لحقوق الانسان إلى السلطات القائمة والجهات صاحبة السيطرة الفعلية، وسائر الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية في سورية، بالمطالب الآتية:

• التحقيق في جميع حوادث قتل المدنيين خارج نطاق القانون، بما فيها مقتل المواطن عماد سليمان في حمص، وجمع الأدلة وحفظها، وتحديد هوية المسؤولين عن هذه الأفعال ومساءلتهم قانونيا، ضمان حماية الشهود وأسر الضحايا من التهديد أو الانتقام، وتمكين ذوي الضحايا من معرفة الحقيقة والوصول إلى سبل الانتصاف وجبر الضرر.

• الكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسرياً والمفقودين والمختطفين، من النساء والرجال والأطفال، وتحديد أماكن وجودهم والجهات المسؤولة عن احتجازهم، وإطلاق سراح كل من يُحتجز بصورة غير قانونية.

• اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مصير المواطن ماهر سنكري والطفل حسن رياض حسن سمو، وضمان سلامتهما، وقصة السيد عبد العزيز،والتحقيق في ظروف اختفاؤهم و اختطافهم، وتعريضهم للتهديد أو التعذيب أو سوء المعاملة.

• وقف جميع ممارسات الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والتهديد والابتزاز المالي، والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب من خلال تحقيقات جدية ومحاسبة المسؤولين.

• التعاون مع أسر المفقودين والمختفين قسرياً، وتوفير المعلومات الموثوقة لهم، وضمان حقهم في معرفة الحقيقة، واحترام حقهم في الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.

• الإفراج عن كل من يُحتجز تعسفياً أو من دون سند قانوني، وضمان عدم استمرار الاحتجاز إلا وفقاً للقانون وتحت رقابة قضائية فعالة.

• تمكين كل محتجز من التواصل الفوري مع أسرته ومحاميه، والحصول على فحص طبي مستقل، وإبلاغه بأسباب توقيفه والتهم المنسوبة إليه، وعرضه على جهة قضائية مختصة ضمن المهل القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة.

• العمل على الكشف عن مصير المختطفين والمحتجزين ، والإفراج عنهم فورا، والتحقيق في جميع الانتهاكات المبلّغ عنها، بما فيها حالات الاختطاف والاختفاء القسري.

• دعوة جميع الجهات المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية المطابقة، وضمان حماية المدنيين، وعدم استخدامهم وسيلة للضغط أو الابتزاز، وتوفير سبل فعالة للتعويض وجبر الضرر للضحايا وأسرهم.

• اعتماد آليات مستقلة وشفافة لرصد حالات الاحتجاز والاختفاء، وتوثيق الانتهاكات، والتعاون مع المنظماتالحقوقية والإنسانية المختصة.

• أن القضية الكردية في سورية قضية وطنية وديمقراطية تتطلب الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، وضمان المساواة في المواطنة، وإنهاء السياسات التمييزية ومعالجة آثارها، وجبر أضرار المتضررين.

• ضمان احترام حقوق جميع المكونات السورية، من دون تمييز على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو أي وضع آخر، في إطار دولة تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية ووحدة سورية أرضاً وشعباً.

• دعم المبادرات المدنية والحقوقية الرامية إلى تعزيز الحوار والتسامح والتعايش المشترك، ونبذ التحريض والعنف وخطاب الكراهية، وترسيخ ثقافة الاعتراف بالتنوع واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

• وضع سياسات وتدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وتعزيز مشاركتها وتمكينها.

• اتخاذ خطوات عملية لتحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة، وضمان الوصول إلى السكن اللائق والخدمات الأساسية وفرص العيش الكريم، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز الاستقرار الاجتماعي.

دمشق في 21\10\2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

10. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

11. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

12. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

16. مركز عدل لحقوق الانسان

17. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

19. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

20. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

21. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

22. سوريات ضد التمييز والعنف

23. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

24. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

25. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

26. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

28. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

29. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

30. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

31. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

32. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

33. شبكة أفاميا للعدالة

34. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

35. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

37. المركز السوري لاستقلال القضاء

38. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

39. جمعية نارينا للطفولة والشباب

40. مركز شهباء للإعلام الرقمي

41. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

42. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

43. منظمة كسكائي للحماية البيئية

44. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

45. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

46. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

47. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

48. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

49. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

50. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

51. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

52. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

53. سوريون من اجل الديمقراطية

54. منظمة لايت Light

55. رابطة حرية المرأة في سورية

56. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

57. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

59. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

60. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

61. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

62. المركز السوري لحقوق السكن 

63. سوريون يدا بيد

64. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

65. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

66. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

67. جمعية الاعلاميات السوريات

68. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

69. جمعية نارنج التنموية

70. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

71. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

72. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

73. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

74. قوى المجتمع المدني الكردستاني

75. مؤسسة زنوبيا للتنمية

76. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

77. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

78. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

79. المركز السوري لحقوق الإنسان

80. المركز الكردي السوري للتوثيق

81. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

82. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

83. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

84. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

85. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

86. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

87. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

88. اللجنة السورية للحقوق البيئية

89. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

90. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

91. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

92. منظمة صحفيون بلا صحف

93. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

94. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

95. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

97. منظمة تمكين المرأة في سورية

98. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

99. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

100. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

نداء انساني عاجل

من أجل الكشف عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي ووقف الإخفاء القسري

إلى السلطات السورية المعنية، وإلى الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان

نحن في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمراكز الحقوقية والمدنية السورية ، نعرب عن بالغ قلقنا وإدانتنا لما أُبلغنا به بشأن اختطاف واختفاء واحتجاز الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي في ظروف غامضة، وما أعقب ذلك من انقطاع أخباره وحرمان أسرته من معرفة مكان وجوده وأسباب احتجازه، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية ووضعه القانوني، ويستدعي تحركًا عاجلًا للكشف عن مصيره.

أولًا: وقائع الاعتقال وانقطاع المعلومات

بحسب المعلومات المتوفرة لدى الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، جرى اقتياد الطبيب باسل النميلي بالقوة، عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026، من قبل أشخاص قالت المعلومات إنهم ينتمون إلى الأمن العام السوري، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى تاريخ صدور هذا النداء، والطبيب باسل من مواليد١٩٩٧ طرطوس، وهو طبيب مقيم في اختصاص الجراحة القلبية، حيث عمل في قسم الجراحة القلبية بمستشفى المواساة، قبل انتقاله إلى المستشفى الوطني، المعروف سابقًا بمستشفى الأسد الجامعي، وبحسب ما نقله زملاؤه إلى أسرته، فقد طلب باسل الإذن بمغادرة مكان عمله والتوجه إلى مكان إقامته، قبل أن تصل سيارة ويقتاده أشخاص بالقوة.

وعلى إثر ذلك، توجه والده إلى المفرزة الأمنية الموجودة في المربع الأمني بمنطقة كفر سوسة للاستفسار عن مكان ابنه، إلا أن عناصر المفرزة أنكروا وجوده لديهم، وأفادوا بأنهم لا يعرفون مكانه. وفي وقت لاحق، تلقى والده اتصالًا من رقم خاص، أُبلغ خلاله بأن ابنه موجود لدى وزارة الداخلية وقيد التحقيق، ورغم هذه المعلومات، لم تتمكن الأسرة، بحسب إفادتها في بيان سبق أن نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من الحصول على تأكيد رسمي واضح بشأن مكان احتجازه وأسباب سلبه حريته والأساس القانوني لذلك. كما لم يُسمح لها بزيارته أو التواصل معه، وأفادت الأسرة برفض السماح له بتوكيل محامٍ، ومنذ ذلك الحين، لا تزال الأسرة محرومة من معلومات مستقلة وموثوقة بشأن مكان وجوده وظروف احتجازه ووضعه الصحي والقانوني.

ثانيًا: التهديدات السابقة ومخاوف الأسرة

تفيد الأسرة، بحسب بيانها المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الطبيب باسل كان قد تعرض، قبل واقعة اختفائه، لتهديدات من بعض زملائه الأطباء في القسم الذي كان يعمل فيه. ويعتقد والده أن هذه التهديدات ربما كانت مرتبطة بتفوق باسل الدراسي والمهني وتميزه في عمله، إلا أن الأسرة تؤكد عدم امتلاكها، في الوقت الراهن، أدلة قاطعة تثبت دوافع تلك التهديدات أو وجود صلة مباشرة بينها وبين واقعة اعتقاله واختفائه. وسبق لباسل النميلي أن نشر عبر صفحته الشخصية تهديدات كانت قد وصلته من مجهولين، وتوجه على أثرها بكتاب عبر صفحته الى السلطات المعنية بعد ذلك التهديد لكن دون نتيجة، وتشير الأسرة كذلك إلى أن باسل لم تكن له، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، صلة بالنظام السوري السابق، وقد احتفظت الأسرة بصور تتضمن تهديدات وردت في مجموعة واتساب خاصة بالأطباء، إضافة إلى صور لمنشور نشره باسل على صفحته في موقع فيسبوك، وجّهه إلى نقيب الأطباء، اشتكى فيه من الظروف التي كان يتعرض لها والتهديدات التي تلقاها.

وتؤكد هذه المعطيات أهمية التحقيق في جميع الظروف السابقة لاختفائه، وفحص الأدلة المتاحة بصورة مستقلة ومحايدة، دون استباق نتائج التحقيق أو الجزم بدوافع لم تثبت بعد.

ثالثًا: الأساس الحقوقي والقانوني

إن حرمان أي شخص من حريته دون إعلان أسباب ذلك، أو إنكار احتجازه أو الامتناع عن الكشف عن مكان وجوده، إذا ثبتت هذه الوقائع وتوافرت العناصر القانونية اللازمة، قد يشكل إخفاءً قسريًا وفقًا للقانون الدولي ذي الصلة، كما أن حرمان المحتجز من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعدم تمكينه من الحصول على ضمانات قانونية فعالة أو فحص طبي مستقل، يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوقه الأساسية وضمانات سلامته وكرامته الإنسانية.

وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، أن مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام لا تبرران تجاوز القانون أو المساس بالضمانات الأساسية للأفراد، وأن أي إجراء أمني يجب أن يخضع للقانون والرقابة القضائية، مع احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

رابعًا: مطالبنا

بناءً على ما تقدم، تطالب الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بما يلي:

1- الكشف الفوري عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي ومكان وجوده، وتوضيح ما إذا كان محتجزًا لدى أي جهة أمنية أو رسمية، والإعلان عن الأساس القانوني لأي إجراء متخذ بحقه.

2- ضمان سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الإنسانية، وتمكين أسرته من التواصل معه والاطمئنان على وضعه الصحي، والسماح له بالاستعانة بمحامٍ يختاره، وإجراء فحص طبي مستقل عند الحاجة.

3- الإفراج الفوري عنه إذا كان احتجازه تعسفيًا أو غير مستند إلى أساس قانوني. وفي حال وجود اتهامات جنائية قانونية بحقه، يجب إبلاغه بها رسميًا، وعرضه على جهة قضائية مستقلة ضمن المهل القانونية، وضمان حقه الكامل في الدفاع والمحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

4- فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اعتقاله واختفائه، بما في ذلك التهديدات التي أفادت الأسرة بأنه تعرض لها قبل اختفائه، والتحقق من الأدلة والمراسلات والمنشورات ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات القانونية عن أي انتهاكات تثبتها نتائج التحقيق.

5- وضع حد لأي ممارسة تنطوي على الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري، وضمان عدم حرمان أي شخص من حريته خارج إطار القانون، وعدم إنكار احتجازه أو حجب مكان وجوده عن أسرته ومحاميه والجهات القضائية المختصة.\

6- دعوة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه القضية بصورة عاجلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضمن ولاياتها واختصاصاتها للمساعدة في الكشف عن مصير الطبيب باسل وضمان سلامته ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت.

إننا، إذ نطلق هذا النداء الحقوقي، نؤكد أن الكشف عن مصير الطبيب باسل النميلي ليس مطلبًا يخص أسرته وحدها، بل هو واجب قانوني وإنساني، وجزء من مسؤولية السلطات في حماية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وتعزيز الثقة بسيادة القانون وصون كرامة المواطنين السوريين.

إن الصمت عن مصير المحتجزين، وترك أسرهم في مواجهة المجهول، لا ينسجمان مع بناء دولة القانون والمؤسسات، ولا مع الالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان.

وعليه، ندعو السلطات السورية المعنية إلى الاستجابة الفورية لهذا النداء، وتقديم معلومات واضحة وموثوقة عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي، وإنهاء حالة الغموض التي تعيشها أسرته.

دمشق، 18تشرين الأول/أكتوبر 2026

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

10. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

11. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

12. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

16. مركز عدل لحقوق الانسان

17. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

19. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

20. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

21. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

22. سوريات ضد التمييز والعنف

23. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

24. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

25. سوريون من اجل الديمقراطية

26. منظمة لايت Light

27. رابطة حرية المرأة في سورية

28. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

32. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

33. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

35. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

36. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

37. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

38. شبكة أفاميا للعدالة

39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

40. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

41. منظمة كسكائي للحماية البيئية

42. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

43. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

44. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

45. المركز السوري لاستقلال القضاء

46. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

47. جمعية نارينا للطفولة والشباب

48. مركز شهباء للإعلام الرقمي

49. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

50. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

51. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

52. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

53. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

54. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

55. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

59. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

60. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

61. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

62. المركز السوري لحقوق السكن 

63. سوريون يدا بيد

64. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

65. مؤسسة زنوبيا للتنمية

66. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

67. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

68. منظمة صحفيون بلا صحف

69. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

70. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

71. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

72. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

73. منظمة تمكين المرأة في سورية

74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

75. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

80. المركز السوري لحقوق الإنسان

81. المركز الكردي السوري للتوثيق

82. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

83. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

84. جمعية الاعلاميات السوريات

85. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

86. جمعية نارنج التنموية

87. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

88. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

89. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

90. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

91. قوى المجتمع المدني الكردستاني

92. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

93. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

94. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

95. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

96. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

97. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

98. اللجنة السورية للحقوق البيئية

99. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

100. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

https://www.hrw.org/ar/news/2026/10/16/syria-women-barred-from-defense-security-colleges

نداء حقوقي مشترك في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

من اجل إيقاف الغلاء والبطالة وتزايد الفقر في سورية

التأسيس ل “الشبكة الوطنية السورية للتضامن الاجتماعي”

إن الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان، تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر، في 17تشرين الأول من كل عام والذي أصدرته الجمعية العامة – الأمم المتحدة في جلستها العامة رقم93 في 22\12\1992 بالقرار 47\196. وبهذه المناسبة، فإن الملايين من البشر, وفي العديد من بلدان العالم, ينزلون إلى الشوارع من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره ــ رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم تقني وعلمي  ومن قدرات على الإنتاج وعلى تلبية حاجيات كل الناس ــ وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعن عزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في العلاقات الدولية غير المتوازنة, وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء وترك مئات الملايين من البشر فريسة للعطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف أشكال البؤس. 

يُحتفل باليوم الدولي للقضاء على الفقر رسمياً في 17 أكتوبر من كل عام. هذا العام، ستُقام احتفالات الأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، بمشاركة أشخاص عانوا من الفقر، والدول الأعضاء، والمجتمع المدني، وغيرهم من أصحاب المصلحة، وستُسهم هذه الذكرى في إبراز أصوات وتجارب المتضررين من الفقر، والتأكيد على أهمية وضع السياسات بالتعاون مع هؤلاء الأشخاص، لا لمصلحتهم فقط. كما ستسلط الضوء على تأكيد إعلان الدوحة السياسي على الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن الآمن والميسور التكلفة والمتاح للجميع.والشعار :

انضموا إلينا في 16 أكتوبر لنقف معاً من أجل الكرامة وحقوق الإنسان والمساكن الآمنة للجميع، ان الالتزامات التي نتعهد بها كمناضلين من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، وبما يحقق التنمية الاجتماعية والسلام ويعود بالنفع على كوكب الأرض، تندرج تحت شعار: الكرامة للجميع في الممارسة العملية، الشعار الشامل لليوم الدولي للقضاء على الفقر، إن كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى، وإن: الكرامة ليست مفهوما مجردا: فهي حق إنساني لكل فرد على هذه الأرض. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.

وتحت شعار “ متحدون من أجل السلام وحقوق الإنسان” للفترة 2026-2028، تسلط احتفالات هذا العام الضوء على الروابط الوثيقة بين الفقر وحقوق الإنسان والسلام. ويقر هذا الشعار بأن السلام يتطلب أكثر من مجرد غياب الصراع، فهو يتطلب أيضاً العدالة والحماية الاجتماعية والمشاركة الفعّالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، ويركز شعار عام 2026، “منازل آمنة للجميع”،على توفير السكن اللائق كأساس لحياة كريمة. ويواجه أكثر من 2.8 مليار شخص حول العالم شكلاً من أشكال عدم كفاية السكن، ويقع العبء الأكبر على عاتق الأشخاص الذين يعانون أصلاً من الفقر والإقصاء.

وتحل في هذا العام الذكرى السنوية التاسعةوالثلاثين لليوم العالمي للتغلب على الفقر المدقع والذكرى الرابعة والثلاثين لليوم الدولي للقضاء على الفقر. ويقر فيه بالتضامن العالمي الأساسي والمسؤولية المشتركة التي نتحملها للقضاء على الفقر ومكافحة جميع أشكال التمييز. ويعاني الأشخاص الذين يعيشون في الفقر مشاكل الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها:ظروف العمل الخطيرة- وغياب الإسكان المأمون – وغياب الطعام المغذي- ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة الاجتماعية.

وفي سورية، يعاني الملايين من السوريين من مشكلة الفقر، في اليوم العالمي لمحاربة الفقر نستحضر لدى المواطنين حقيقة الأوضاع المعيشية على امتداد السنوات الماضيةوحتى اللحظة الراهنة ,والتي تميزت باتساع دائرة الفقر في بلادنا ,وانخفاض مستوى المعيشة بدرجة غير مسبوقة ,وذلك نتيجة لاحتكار معظم الثروة الوطنية في يد فئة قليلة متحكمة بمقدرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والإنتاجية ,إضافة إلى انتشار الفساد والإفساد في معظم الأوساط والقطاعات الاقتصادية ,مما أدى إلى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة غير مسيطر عليها ,وأضحى لدى المجتمع السوري جيش هائل من الفقراء والعاطلين عن العمل , علاوة على كل ذلك, جريمة العقوبات الامريكية والاوربية غير المشروعة والكارثية المفروضة على سورية, وتواكب ذلك مع تصاعد الأزمة الاقتصادية العامة التي لن تجد لها حلا لدى المسؤولين في المستقبل المنظور ,إلا إذا قامت الحكومة السورية بعدد من الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من حدة هذه الأزمة كخطوات أولى لمعالجة الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطنون السوريون.

اليوم الدولي للقضاء على الفقر، هو مساحة مهمة لتسليط الضوء على معاناة الفقراء وتعزيز الوعي العالمي بضرورة محاربة الفقر المدقع. وفي هذا اليوم يتم الاعتراف بجهود الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، وإيصال أصواتهم، والتأكيد على أن الفقر يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وتعتبر سوريا في مقدمة أفقر دول الشرق الاوسط، بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي وإحصاءات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتقارير البنك الدولي، ومنذ سنوات تُعاني سورية جميعها من أزمة إنسانية واقتصادية حادة نتيجة الحرب الطويلة، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لمستويات قياسية منخفضة، وتواجه تحديات اقتصادية هيكلية وضعفاً مؤسسياً نتيجة النزاعات والحروب الأهلية، يُعدّ القضاء على الفقر تحدياً كبيرا يتطلب تطبيق استراتيجيات شاملة ومترابطة تجمع بين التمكين الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والسياسات الحكومية المستدامة، وبعتبر التعليم الجذري وسيلة أساسية لبناء قدرات الأفراد وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تحسن من مستوى دخلهم، واهم أسباب الفقر، هو عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والماء، والمسكن، والتعليم، وللخروج من الفقر يحتاج إلى الجمع بين العمل الجاد، الإدارة المالية الذكية، وتقليل النفقات ، وتطوير الذات المستمروبناء المهارات، وزيادة الدخل.

 إن استمرار العديد من المشاكل الاقتصادية وما تحمله من آثار سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، وضمن هذه الشروط السياسية الإقليمية والعالمية وما يعانيه الوطن السوري، يؤثر في إضعاف إرادة المواطن السوري،وإبداعاته، وازدياد تهميشه وبالتالي إفقاره، وإننا فيالفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسانبهذه المناسبة نؤكد على ما يلي:

1. احترام الحق الإنساني والدستوري في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة.

2. احترام كرامة المواطن تبدأ من تأمين العمل له، بما يحقق له الأمان من الفقر والعوز اللذان يشكلان انتهاكالكرامته وشعوره بنوال حقه من الثروة الوطنية أسوةبغيره من المواطنين.

3. العمل على محاصرة ظاهرة الفساد المستشرية، فيمعظم مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومعاقبة الفاسدين فيها.

4. وقف كافة عمليات النهب المنظم، والهدر غير المسؤول للثروة الوطنية.

5. وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية، والعمل على ضبط الأسعار لكافة السلع المستهلكة في السوق الداخلية، مع جبر الأضرار الناتجة عن ظاهرة الزيادات في الأسعار التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة، مما يستوجب الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائهابالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة. 

6. رفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحقيق التوازن بين الأسعار والدخل الفردي لكافة المواطنين.

7. تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف المؤسسات الحكومية، ووقف هدر موارد الدولة، والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية والمدنية السورية.

8. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

9. المطالبة باحترام حقوق العمال ، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساس.

10. إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآلياتحمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها، وكنا دعوناسابقا، الى ضرورات التأسيس ل “الشبكة الوطنيةالسورية للتضامن الاجتماعي” التي ستضم مجمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية والشخصيات السورية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.

دمشق 17\10\2026

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)

3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)

6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف

10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

11. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

12. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

13. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

14. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

15. مركز عدل لحقوق الانسان

16. سوريات ضد التمييز والعنف

17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

20. رابطة حرية المرأة في سورية

21. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

22. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

24. منظمة لايت Light

25. جمعية نارنج التنموية

26. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

27. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

30. منظمة كسكائي للحماية البيئية

31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

32. المركز السوري لاستقلال القضاء

33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

34. سوريون من اجل الديمقراطية

35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

36. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

37. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

38. المركز الكردي السوري للتوثيق

39. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا 

41. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

42. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

43. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

44. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

45. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

46. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

47. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

48. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

49. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

50. المركز السوري لحقوق السكن 

51. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا

52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

54. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

55. سوريون يدا بيد

56. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

57. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

58. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

59. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

60. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

61. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

62. شبكة أفاميا للعدالة

63. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

64. مؤسسة زنوبيا للتنمية

65. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

66. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

67. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

68. جمعية نارينا للطفولة والشباب

69. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

70. مركز شهباء للإعلام الرقمي

71. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

72. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

73. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

74. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

75. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

76. اللجنة السورية للحقوق البيئية

77. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

78. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

79. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

80. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

81. جمعية الاعلاميات السوريات

82. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

83. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

84. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

86. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

87. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

88. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

89. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

90. قوى المجتمع المدني الكردستاني

91. منظمة صحفيون بلا صحف

92. المركز السوري لحقوق الإنسان

93. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

94. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

95. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

96. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

97. منظمة تمكين المرأة في سورية

98. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

99. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

100. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية