الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي لعام 2025 حول الاتجار بالبشر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي لعام 2025 حول الاتجار بالبشر، والذي تقيم فيه جهود الدول في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه الجريمة.
ويسلط إصدار عام 2025 من التقرير الضوء على العدد القياسي للضحايا الذين حُدِّدوا والمتاجرين الذين أدينوا في العام الماضي.
وفقاً للبيانات، في عام 2024، أعلنت الحكومات عن أكبر عدد إجمالي من الضحايا الذين حُدِّدوا، بينما سجل العام نفسه أعلى نسبة إدانة للمتاجرين بغرض العمل القسري. ويشير هذا إلى زيادة قدرة الجهات المعنية على تحديد الضحايا ومحاسبة الجناة.
وفقاً للتقرير، توسعت الجهود الدولية في هذا المجال؛ حيث صارت 183 دولة الآن أعضاء في بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أن 138 دولة لديها قوانين شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وأسست 155 دولة هيئات تنسيق وطنية لمواجهة هذه الظاهرة. وفي خطوة مهمة، أسست ست دول ومنظمات متعددة الأطراف مجالس استشارية للناجين، مما يعكس اعترافاً متزايداً بالدور القيادي للناجين في صياغة السياسات.
ويحذر التقرير من أن الاتجار بالبشر لا يزال ينمو في الخفاء ويتخذ أشكالاً جديدة، مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت واستغلال الضحايا في أعمال غير قانونية.
واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في سوريا
تحذر المنظمات الدولية من أن جرائم الاتجار بالبشر في سوريا غالباً ما تضيع وسط الأنماط الواسعة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع ولا يجري التعامل معها بشكل مستقل، مما يعقد جهود التوثيق والمساءلة.
وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، لا تظهر أزمة الاتجار بالبشر في سوريا أي علامة على الانحسار وتبقى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً. واتهم التقرير الذي يقيم أوضاع دول العالم بالتفصيل، كلاً من نظام الأسد السابق والجماعات المسلحة بالاستغلال الواسع للمدنيين في العمل القسري، وتجنيد الأطفال، والعبودية الجنسية.
يذكر التقرير بوضوح أن “نظام الأسد لم يلتزم بشكل كامل بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر ولم يبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك”. وقد وضع هذا سوريا في أدنى تصنيف، وهو “المستوى 3”.
تؤكد جماعات حقوق الإنسان أن سقوط حكومة الأسد في كانون الأول 2024 لم يضع حداً للانتهاكات، بل زاد من تعقيد الوضع. وتواصل الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام في إدلب وفصائل الجيش الوطني السوري في شمال حلب تورطها في هذه الجرائم.
لا يزال الأطفال، بصفتهم الفئة الأكثر ضعفاً في المجتمع، معرضين للخطر بشكل خاص. وقال عامل في المجال الإنساني في حلب، طلب عدم الكشف عن هويته، “نرى باستمرار استخدام الفتيان بصفة مقاتلينَ في جبهات القتال وإجبار الفتيات على العبودية الجنسية في سن مبكرة جداً”.
وفقاً لليونيسف، يواجه الأطفال في مخيمات النزوح مخاطر متزايدة من العمل القسري والاتجار بهم بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وانعدام فرص التعليم.
جرى توثيق الاتجار بالجنس على نطاق واسع، خاصة في مناطق النزاع ومجتمعات اللاجئين. ويروي الناجون قصصاً مروعة، قائلين إنهم وقعوا في فخ الديون أو تعرضوا لتهديدات بإيذاء عائلاتهم لإجبارهم على الخضوع.
يحذر المراقبون الدوليون، من أن أزمة الاتجار بالبشر في سوريا لها تأثير مباشر في دول المنطقة وتتردد أصداؤها في جميع الأنحاء. وغالباً ما يقع اللاجئون الفارون من الحرب والعنف في شباك المتاجرين في الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن.
على الرغم من اعتراف واشنطن بالسلطات السورية المؤقتة في أيار 2025، فإن تقرير الاتجار بالبشر اقتصر على تقييم سجل نظام الأسد السابق، حيث جُمِعتْ معلوماته في العام الماضي، ويؤكد على الحجم الواسع للانتهاكات قبل سقوط النظام.

المصدر: كوردستان 24

فيليب بولوبيون يتولى قيادة “هيومن رايتس ووتش”
خبير حقوقي دولي مخضرم يُعيّن مديرا تنفيذيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن تعيين فيليب بولوبيون مديرا تنفيذيا لها، بعد مسيرة 13 عاما في المنظمة وعمله الصحفي الذي دافع خلاله بشكل حثيث عن ضحايا الفظائع في مناطق النزاع. صعد بولوبيون على مدى أكثر من عقد من الزمن في هيومن رايتس ووتش ليشغل عدة مناصب قيادية عليا.
قال كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لـ هيومن رايتس ووتش: “فيليب اختيارٌ ممتاز. فهو يتمتع برؤية استراتيجية، وقوة قيادية، وقدرة على تمثيل هيومن رايتس ووتش جيدا في جميع الأوساط، بالإضافة إلى القيم والشخصية التي يمكن أن ترتكز عليها المنظمة”.
بدأ بولوبيون حياته المهنية صحفيا مبعوثا خاصا في كوسوفو. غطى العنف العرقي الوحشي في المنطقة، وأعمال البعثة الإداريةالأممية المؤقتة، وسقوط الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي واجه تهما بارتكاب جرائم حرب. بين 2000 و2010، كان كبير مراسلي شؤون الأمم المتحدة لوسائل إعلامية فرنسية عدة، منها “راديو فرنسا الدولي”، والصحيفة الفرنسية المرجعية “لوموند”، وقناة “فرانس 24” الإخبارية.
قال الدكتور دينيس موكويجي، الحائز على “جائزة نوبل للسلام” وعضو منظمة “ذا إلدرز”: “تلعب هيومن رايتس ووتش دورا محوريا في محاسبة مرتكبي الجرائم وتعزيز السلام والعدالة، ولا شك لديّ في أن فيليب سيكون مدافعا جريئا وحازما عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كان فيليب صوتا معروفا في قضايا أفريقيا في راديو فرنسا الدولي، وقد دافع بفعالية عن العديد من الأزمات التي طالت القارة الأفريقية”.
كصحفي، غطى بولوبيون أخطر الأزمات في ذلك الوقت، بما فيها الفترة التي سبقت الحرب في العراق، وأُرسل إلى دارفور وغزة ولبنان وهايتي وسريلانكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وهو مؤلف كتاب “غوانتانامو: سجن على أطراف العالم”، الذي يقدم سردا حيا لزيارته إلى موقع الاحتجاز العسكري الأمريكي، الذي لم يزره سوى عدد قليل من الصحفيين، وحيث خلص في وقت مبكر إلى أن معاملة العديد من السجناء ترقى إلى مستوى التعذيب.
قالت ناتالي نوغايريد، رئيسة التحرير السابقة في لوموند: “تميز عمل فيليب الصحفي بدقة تقاريره الحاسمة. إنه ملتزم بشدة بفضح الظلم ومساءلة السلطة. هو مدافع شجاع عن المبادئ الأساسية، ويتمتع بذكاء ومرونة عاليين. على رأس هيومن رايتس ووتش، سيوظف كل هذه الموهبة والطاقة في النضال من أجل حقوق الإنسان، وهي مهمة أصبحت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
بعد عقد من توثيق جهود الأمم المتحدة للتصدي للفظائع الجماعية والنزاعات، نقل بولوبيون عام 2010 التزامه بالدفاع عن الحقوق إلى الساحة العالمية من خلال انضمامه إلى هيومن رايتس ووتش، أولا كمدير لشؤون الأمم المتحدة ثم صعودا إلى منصب نائب مدير المناصرة العالمية في 2016. في هذه المناصب، دافع عن حقوق الأشخاص الذين وقعوا في أزمات كبرى في ميانمار وبوروندي وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون ومالي، وغالبا ما ساهم في المناصرة والبحث الميدانيَّيْن.
دعا إلى نشر بعثة دولية لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وانتقد مبيعات الأسلحة الغربية للسعودية في سياق جرائم الحرب في اليمن، وساعد في بناء تحالف مع شركاء محليين ودوليين لفضح القمع المنهجي للفلسطينيين من قبل الحكومة الإسرائيلية، وقاد حملة ناجحة لحرمان روسيا من مقعد في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. خلال تلك الفترة، كان بولوبيون صوتا قويا في وسائل الإعلام نيابة عن ضحايا الانتهاكات الحقوقية في جميع أنحاء العالم.
مؤخرا، انضم بولوبيون إلى شركة إدارة الأصول الفرنسية “توبام” للمساعدة في إطلاق استراتيجية استثمارية تكشف التكاليف الباهظة التي تفرضها الأنظمة الاستبدادية على المستثمرين.
قالت ماوسي سيغون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نهج فيليب المؤثر في القيادة هو بالضبط ما تحتاج إليه هيومن رايتس ووتش في هذا الوقت، وقد شهدت هذه المقاربة في عدة قضايا أفريقية حاسمة تشمل جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث ساهمت مناصرته في جهود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم قادة الميليشيات في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى العدالة. أنا متحمسة لما يمكن أن تحققه المنظمة في هذا الوقت الذي أصبح فيه التمتع بحقوق الإنسان مجرد سراب بعيد بالنسبة للكثيرين حول العالم”.
يتولى بولوبيون إدارة هيومن رايتس ووتش في وقت صعب. فالديمقراطية تتراجع في معظم أنحاء العالم منذ عقدين، والمعايير الحقوقية التي تم اعتمادها بشق الأنفس تواجه خطر التآكل، بينما تقع الفظائع الجماعية في السودان وغزة وأوكرانيا وأماكن أخرى. ستشمل أولوياته حشد موارد جديدة ومضاعفة دور المنظمة الفريد ومسارها المؤثر: التحقيقات المبتكرة والدقيقة؛ والتقارير والتواصل لتأكيد الحقائق في مواجهة الدعاية؛ وحملات المناصرة البراغماتية، المصمَّمة لجعل الانتهاكات أكثر كلفة على الجهات النافذة.
قال بولوبيون: “تواجه حركة حقوق الإنسانأزمة على كافة الصعد، إذ تتزايد جرأة الصين وروسيا في سعيهما العالمي إلى تقويض الحقوق، في حين تهاجم إدارة ترامب ركائز الديمقراطية الأمريكية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على بيئة حقوق الإنسان برمتها. هيومن رايتس ووتش في وضع فريد لمواجهة هذا التحدي وتجاوز الضوضاء من خلال تأكيد الحقائق، وتسمية الجرائم، وتنبيه الجمهور، والضغط على أصحاب السلطة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات”.

المصدر: موقع منظمة هيومن رايتس ووتش

الأمم المتحدة: مقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق بيد فرد من عائلتها أو شريك حميم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير جرائم قتل الإناث لعام 2025، والذي أظهر أن 83 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدا العام الماضي.
قتلت 60% منهن على أيدي شركاء حميمين أو أفراد أسرهن – أي 50 ألف امرأة وفتاة أو ما يعادل 137 حالة قتل يوميا في المتوسط. في المقابل، نسبة جرائم القتل التي ارتكبها شركاء حميمون أو أفراد الأسر بحق الذكور بلغت 11٪ فقط.
قالت سارة هندريكس مديرة قسم السياسات لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن جرائم قتل النساء لا تحدث بشكل منعزل، بل غالبا ما تكون “امتدادا لسلسلة متواصلة من العنف، تبدأ بسلوكيات التحكم والتهديدات والمضايقات – بما في ذلك عبر الإنترنت”.
وأشارت إلى أن حملة الـ “16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” هذا العام تُؤكد أن العنف الرقمي لا يقتصر غالبا على الإنترنت، بل قد يتفاقم إلى أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك الإيذاء المميت.
وقالت هندريكس: “لكل امرأة وفتاة الحق في الأمان في كل جانب من جوانب حياتها، وهذا يتطلب أنظمة تدخل مبكر. ولمنع هذه الجرائم، نحتاج إلى تطبيق قوانين تُدرك كيف يتجلى العنف في حياة النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتحاسب الجناة قبل أن يتحول الأمر إلى جريمة قتل”.
من جانبه، قال جون براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن التقرير يذكر بشدة بضرورة تحسين استراتيجيات الوقاية واستجابات العدالة الجنائية لجرائم قتل النساء. وأضاف: “لا يزال المنزل مكانا خطيرا، بل وقاتلا في بعض الأحيان، للعديد من النساء والفتيات حول العالم”.
تجدر الإشارة إلى أن حملة الـ “16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” تبدأ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، وهو يوم حقوق الإنسان.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

بيان حقوقي
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
منارة تضيء طريق السلم والسلام في سورية

المادة 1:
لأغراض هذا الإعلان، يعني تعبير “العنف ضد المرأة ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
المادة 2:
يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي:
أ-العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال؛
ب-العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء؛
ج-العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.

إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1993‏

منذ عام1981، تحتفل نساء العالم، في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والهيئات الحقوقية السورية الموقعة ادناه، نحيي هذه المناسبة، مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات هذا العام 2025، في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة ,فعلاوة على ممارسة العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, الا ان تلك العوامل تتزايد قساوة مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية، منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، وتزايد الاعتداءات وتنوعها وارتكاب مختلف الفظاعات و الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,والمرأة السورية كانت ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي الضحية وأم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للخطف وللقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع، علاوة على ذلك، وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حد جعلها سلعة تباع وتشري ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
يذكر ان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة، والتمييز والعنف مصطلحان يسميان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي وقعت وصادقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيات حقوق الإنسان، ومع تصاعد التمييز والاضطهاد والعنف وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية، فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل ايقاف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة وفي قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنبا إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.
ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة، ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر سلميا- ولو لفترة قصيرة- لولا دور المرأة فيه، لكن رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت، ومع تصاعد الاحداث وتطوراتها العنفية، فقد تعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضا أصبحت المرأة هدفا لجميع الاطراف المتحاربة.
لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، ومن بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، لا يمكننا الا ان نحتفي بهذا اليوم العظيم تقديرا للمرأة وتكريما لدورها ووفاء لتضحياتها ومن اجل مكافحة العف والتمييز ضدها ، واصرارا على ضرورة تحسين أوضاعها وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها وانتزاع حقوقها وإقرارها، ومن اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا, واننا نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية , ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء ,فلا معبر للسلم والسلام الا بالتطبيق الكامل لحقوق المرأة في سورية, لأنها حقوق الوطن والمواطنة كلها، واننا نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن، وخاصة في أيام حكم النظام الساقط البائد، وإننا ندعو للعمل على:

1. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا جديد، يخص المفقودات والمفقودين السوريين.
5. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
6. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
7. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
9. وكون المشكلة الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة، أيام حكم النظام السابق.
10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
    وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:

• إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
• إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
• مراجعة كافة القوانين والتشريعات السورية، أيام العهد البائد، والعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
• القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
• إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
• وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
• إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
• التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
• العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
• تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
• بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 25\11\2025

الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية، الموقعة ادناه:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
10. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
12. مركز عدل لحقوق الانسان
13. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
15. سوريات ضد التمييز والعنف
16. رابطة حرية المرأة في سورية
17. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
18. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
19. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
20. منظمة لايت Light
21. جمعية نارنج التنموية
22. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
23. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
24. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
25. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
26. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
27. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. منظمة كسكائي للحماية البيئية
31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
32. المركز السوري لاستقلال القضاء
33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34. سوريون من اجل الديمقراطية
35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
36. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
37. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
38. المركز الكردي السوري للتوثيق
39. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
40. مؤسسة زنوبيا للتنمية
41. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
42. سوريون يدا بيد
43. جمعية نارينا للطفولة والشباب
44. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
45. مركز شهباء للإعلام الرقمي
46. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
47. المركز السوري لحقوق الإنسان
48. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
49. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
50. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
51. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
52. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
53. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
54. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
55. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
56. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
58. جمعية الاعلاميات السوريات
59. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
60. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
61. منظمة تمكين المرأة في سورية
62. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
63. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
64. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
65. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
66. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
67. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
68. منظمة صحفيون بلا صحف
69. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
70. اللجنة السورية للحقوق البيئية
71. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
72. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
73. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
74. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
75. قوى المجتمع المدني الكردستاني
76. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
77. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
78. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
79. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
80. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
82. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
83. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
84. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
85. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
86. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
87. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
88. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
89. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
90. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
91. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
92. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
93. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
94. المركز السوري لحقوق السكن
95. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
96. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
97. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
98. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
99. شبكة أفاميا للعدالة
100. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

مسؤولة أممية تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأمنية في حمص وسط سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعربت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا نجاة رشدي، عن قلقها البالغ حيال التطورات المقلقة التي تشهدها مدينة حمص خلال الساعات الأخيرة.
وقالت نجاة رشدي في بيان نشرته عبر منصة (إكس)، إنّها تتابع عن كثب التقارير الواردة بشأن وقوع هجمات استهدفت المدنيين والممتلكات في مدينة حمص.
مؤكدةً أنّ هذه الأحداث تُنذر بمزيد من التدهور الأمني إذا لم تتم معالجتها سريعاً.
وأضافت أنّها “تتابع أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في سوريا لاحتواء الوضع وتهدئة التوتر”.
مشددةً على “أهمية حماية المدنيين وضمان عدم توسّع دائرة العنف”.
وتشهد أحياء مدينة حمص ذات الغالبية العلوية، هدوءً حذراً بعد ساعات من هجوم مجموعات مسلحة من البدو على المدنيين العزل من الطائفتين العلوية والشيعية، وإقدامهم على إطلاق النار عشوائياً وإحراق المنازل والسيارات وتكسير المحال التجارية، بينما فرضت الحكومة الانتقالية حظر تجوال شامل في المدينة.

المصدر: وكالات

اعتراف اليونسكو بأسطوانة سايروس كرمز عالمي لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعترف المؤتمر العام لليونسكو رسميًا بأسطوانة سايروس – التي توصف بأنها أول إعلان في العالم لحقوق الإنسان – باعتبارها رمزًا عالميًا للحرية والعدالة واحترام التنوع الثقافي.
وتم اعتماد القرار بالإجماع من قبل الدول الأعضاء خلال المؤتمر العام الثالث والأربعين الذي عقد في سمرقند، أوزبكستان، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
ويحدد القرار، الذي اقترحته إيران وطاجيكستان والعراق بشكل مشترك، أسطوانة كورش باعتبارها “وثيقة تأسيسية في تاريخ الحضارة الإنسانية” و”أقدم تعبير مكتوب عن مبادئ الحرية والعدالة والتسامح واحترام التنوع الثقافي”.
وبموجب الإجراء الجديد، تم تكليف اليونسكو بتعزيز التعاليم والقيم التي تنعكس في هذه القطعة الأثرية عبر برامجها التعليمية والثقافية وبرامج حقوق الإنسان.
يعود تاريخ أسطوانة قورش، وهي قطعة أثرية طينية قديمة موجودة في المتحف البريطاني، إلى القرن السادس قبل الميلاد. وهو يسجل غزو كورش الكبير لبابل وسياساته المتعلقة بالتسامح الديني وترميم المقدسات.
لقد نظر الباحثون منذ فترة طويلة إلى هذه الحقوق باعتبارها بيانًا مبكرًا للحكم القائم على العدالة واحترام كرامة الإنسان – وهي المبادئ التي أثرت على المناقشات التاريخية والحديثة حول حقوق الإنسان.

المصدر: موقع بتوقيت بيروت

مقتل 4 سوريين في سطو مسلح شنه مجهولون على بلدة بريف دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل 4 سوريين وأصيب اثنان آخران، يوم أمس السبت 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في عملية سطو مسلح شنها مجهولون على مكتبي صرافة وتأجير سيارات في بلدة دير عطية بريف دمشق، وفق إعلام حكومي.
وأفادت قناة “الإخبارية السورية”، بـ”مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين خلال عملية سطو مسلح شنها مجهولون على مكتب صرافة ومكتب لتأجير السيارات في بلدة دير عطية بريف دمشق”.

المصدر: القدس العربي